مثل أمس أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران، الإطارات الأربعة للبنك الوطني الشعبي، المتورطين في فضيحة قرض 500 مليار سنتيم، المختلس من طرف صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة "موبيلار". الجميع محال على العدالة لمتابعته في جنحة تبديد أموال عمومية. حيث التمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف تأييد الحكم بحق إطارات "البينا" المدانين بسنتين حبسا نافذا، وتسليط العقوبة القصوى على صاحب شركة "موبيلار". بيان الوقائع حسب أمر الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام يعود لتاريخ 17 ديسمبر 2009، أين تقدمت ممثلة الشؤون القانونية للبنك الوطني الجزائري بإيداع شكوى أمام رسمية أمام مصالح الأمن، ضدّ أربعة إطارات من البنك الوطني الجزائري وكالة الصومام، وذلك اثر تورطهمم في منح امتيازات وتقديم تسهيلات لزبون الشركة ذات المسؤولية المحدودة "موبيلار" بطرق غير قانونية، تمثلت في دفع قيمة القرض الذي تضرر به البنك والمقدر ب 500 مليار سنتيم نقدا، وتحويلات تمت خارج الوكالة، بالإضافة إلى قبول عملية التوطين باعتبارها خرقا للقوانين الداخلية للبنك ومخالفة للتعليمات الصادرة عن اللجنة المركزية للقرض بالجزائر العاصمة، والتي تأتي منافية تماما لتحويل العمليات المخصصة للحساب بهذه الطريقة لغرض خدمة مصالح الزبون بدلا من مصالح البنك. في حين كانت الأسبقية في أخذ التحصيلات للاستفادة من ديون الزبون بالبنك متسببة في إلحاق أضرارا مادية بالبنك الوطني الجزائري. كما توصل المفتش الرئيسي للبنك الوطني الجزائري من خلال دراسته لملف الاعتماد المصرفي الخاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة "موبيلار"، الموطّنة بالبنك الوطني الجزائري وكالة "الصومام"، إلى نقطتين رئيسيتين بالملف، الأولى خاصة بعدم التزام مسيري البنك الوطني الجزائري وكالة "الصومام"المحالين على العدالة بالتعليمات الصادرة عن اللجنة المركزية شهر نوفمبر 2006، والناصة عن عدم منح أي قروض إضافية بجميع أنواعها للشركة ذات المسؤولية المحدودة "موبيلار"، أما النقطة الثانية فتتعلق بعدم التزام مسيري البنك على اقتطاع مبالغ مالية من مداخيل شركة "موبيلار" بصفة آلية وفق ما تنص عليه التعاملات البنكية، والتي بدورها تعطي الأسبقية إلى تسديد الديون المتراكمة على الشركة قبل اللجوء إلى تقديم أي اعتماد إضافي، وكذا عدم اللجوء إلى الاقتطاعات من المداخيل لتبديد الديون وترك المجال لمسير الشركة لاستعمال المداخيل في معظمها في مشاريع أخرى خاصة بالنشاط التجاري، كتلك التي كان يزعم صاحب شركة "موبيلار" المتهم الفار "طالب توفيق" بإنجازها، والمتعلقة بمشروع شاليه 1200 مسكن ببومرداس، مشروع 500 سكن بحي الصباح، مشروع 420 سكن تساهمي بمسرغين، مشروع "باهية سنتر" ومشروع المجلس الشعبي الولائي
