إقبال كبير للشباب على وكالة دعم وتشغيل الشباب ببومرداس

يتوافد منذ أيام أكثر من 300 شاب يوميا على مصالح الوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب ببومرداس لإيداع ملفاتهم مما تسبب في ازدحام كبير بداخل وخارج مصالحها.
وكانت للتحفيزات والتسهيلات في الإجراءات التي أدرجت مؤخرا لفائدة إنشاء المؤسسات الصغيرة الدافع الأساسي وراء هذه الجموع المتوافدة يوميا حسب تصريحات عدد من الشبان و تبين من مختلف تلك التصريحات بأن أغلب اهتمامات الشباب متوجهة نحو خلق مؤسسات في ميادين معينة دون غيرها خاصة ما تعلق منها بالنقل الجماعي و كراء السيارات بعد رفع الحظر مؤخر اعن هذه النشاطات لأسباب تتعلق أبرزها حسبهم "بسهولة إنشاء هذه المؤسسات نسبيا "و " بضمان الربح و سهولته" حسب عدد أخر منهم.
و أكد هذه التوجهات من جهة أخرى مصدر من الوكالة حيث أفاد بأن الأغلبية العظمى من الملفات المودعة من طرف الشباب في الأسبوع الأخير متجهة نحو طلب إقامة مشاريع استثمارية في النشاطين المذكورين.
و بغرض دراسة و الاستجابة لأكبر عدد من الملفات المودعة من طرف الشباب لدى الوكالة في أقرب الآجال كثفت "اللجنة الولائية لدراسة و تمويل المؤسسات الصغيرة" المكونة من عدد من المدراء الولائيين إلى جانب ممثلي البنوك من اجتماعاتها الدورية حسب رئيسها من اجتماع واحد في الشهر سابقا إلى اجتماعين اثنين في الأسبوع الواحد.
و كانت الوكالة المحلية لدعم و تشغيل الشباب ببومرداس استحدثت خلال السنوات العشر الأخيرة أربعة آلاف مشروع مؤسسة صغيرة مولت جميعها من طرف البنوك المعنية حسب مصدر من الوكالة.
و ناهزت عدد مناصب الشغل التي استحدثت أو التي لا تزال قيد الاستحداث بفضل هذه المشاريع المذكورة يضيف المصدر العشرة آلاف منصب شغل أغلبيتها مناصب دائمة و قابلة لزيادة العدد حسب تطور و توسع النشاط.
و فيما تعلق بسنة 2010 فقد مولت البنوك من ضمن مجمل المشاريع المذكورة 351 مشروعا مختلفا في نفس الإطار من ضمن مجمل المشاريع المذكورة بإمكانها استحداث عند بداية الإنتاج و الاستغلال قريبا زهاء 900 منصب شغل معظمها مناصب دائمة .
وكلفت مجمل المشاريع الممولة منذ سنة 2000 في الإطار الثلاثي ( البنك - صاحب المشروع - الوكالة) والثنائي (الوكالة - صحاب المشروع) حسب نفس المصدر أكثر من 8 ملايير دج.
و توجهت اهتمامات الشباب للاستثمار من خلال مختلف هذه المشاريع الممولة إلى ميادين الخدمات في مختلف المجالات بنسبة ناهزت 60 بالمائة من مجمل التوجهات يليها قطاع الصناعة بنسبة 19 بالمائة و قطاع البناء و الأشغال العمومية بنسبة 12 بالمائة والفلاحة بنسبة 7 بالمائة و الصناعات التقليدية بنسبة 4 المائة.
وفي سياق متصل أشار نفس المصدر إلى أن نفس الوكالة منحت في نفس هذه الفترة المذكورة أيضا شهادات مطابقة لأكثر من 12 ألف مشروع من ضمن زهاء 19 ألف ملف أودع لدى مصالحها وبإمكانها نظريا استحداث مستقبلا عند استكمالها كل الخطوات و شروعها في الاستغلال أكثر من 30 ألف منصب شغل.