قضية الصحراء الغربية أمام منعرج حاسم

الأمم المتحدة تعتزم إعادة بعث المفاوضات ب ديناميكية جديدة
قضية الصحراء الغربية أمام منعرج حاسم
* البوليزاريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي
ف. ه
يبدو أن القضية الصحراوية مُقبلة على منعرج حاسم حيث تعتزم منظمة الأمم المتحدة إعادة بعث مسار المفاوضات في الصحراء الغربية المحتلة بديناميكية جديدة بغية التوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب.
وأكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره حول الصحراء الغربية أنه (سيقترح إعادة بعث مسار المفاوضات بديناميكية جديدة وروح جديدة تعكس توجه مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفي النزاع).
أشار السيد غوتيريش في المسودة الأولى لتقريره التي نشرتها أمس الثلاثاء الصحافة الأمريكية بنيويورك إلى أن الحل يجب أن يحدد الوضع النهائي لإقليم الصحراء الغربية.
وذكر الأمين العام الأممي أن مجلس الأمن قد طالب الأمانة العامة بتسهيل المفاوضات المباشرة بين الطرفين (جبهة البوليزاريو والمغرب) التي يجب أن يتمخض عنها تقرير مصير الشعب الصحراوي.
ومن جهة أخرى دعا السيد غوتيريش المجتمع الدولي والمانحين الجدد إلى رفع مساهماتهم المالية لفائدة برنامج اللاجئين الصحراويين مضيفا أن الاحتياجات ستصل إلى 75 مليون دولار خلال سنة 2017.
وسيقوم مجلس الأمن في 27 أفريل الحالي بتمديد عهدة بعثة المينورسو وعقد اجتماعين تشاوريين آخرين حولها في 19 و25 أفريل حسب البرنامج الذي قدمته الولايات المتحدة التي تضمن الرئاسة الدورية للمجلس في شهر أفريل.
من جانب آخر أكد المستشار القانوني لأمانة اللجنة الاقتصادية الأممية لإفريقيا أن جبهة البوليزاريو هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة.
جاء ذلك في رد المستشار القانوني لأمانة اللجنة الاقتصادية الأممية لإفريقيا على ادعاءات المغرب ب عدم أحقية المشاركة الصحراوية في الاجتماع المشترك الذي تنظمه اللجنة مع الاتحاد الإفريقي حيث قال أن الصحراء الغربية إقليم لا يتمتع بالاستقلال وعضو في اللجنة وأن جبهة البوليزاريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة 34/37 الصادر منذ 1979.
وكانت محاولات المغرب الفاشلة واعتراضها على مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية متعللة بعدم عضويتها في الأمم المتحدة افشلت في شهر مارس الماضي الاجتماع الوزاري المشترك بين مفوضية الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للامم المتحدة حيث دفعت هذه العراقيل المغربية اللجنة المشتركة والاتحاد الإفريقي لإلغائه ثم تأجيله إلى أجل غير مسمى.