الأمم المتحدة تعتزم إعادة بعث المفاوضات حول النزاع الصحراوي

بعد مطالبة جبهة البوليزاريو باستئنافها

تعتزم منظمة الأمم المتحدة إعادة بعث مسار المفاوضات في الصحراء الغربية المحتلة بديناميكية جديدة ضمن مسعى جديد لتسوية آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية عبر التوصل إلى حل يقبله طرفا النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب، ويضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ففي تقريره الأول حول الصحراء الغربية أكد الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس، أنه «سيقترح إعادة بعث مسار المفاوضات بديناميكية جديدة وروح جديدة تعكس توجه مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من قبل طرفي النزاع».
ويأتي اقتراح غوتيريس، ببعث المفاوضات حول القضية الصحراوية بعد أن دعت جبهة البوليزاريو مؤخرا على لسان امحمد خداد، المنسق الصحراوي لدى بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» إلى ضرورة استئنافها لإيجاد حل للنزاع القائم منذ أربعة عقود من الزمن.
وقد أشار غوتيريس في المسودة الأولى لتقريره التي نشرتها أمس، الصحافة الأمريكية بنيويورك، إلى أن الحل يجب أن يحدد الوضع النهائي لإقليم الصحراء الغربية. وذكر أن مجلس الأمن قد طالب الأمانة العامة بتسهيل المفاوضات المباشرة بين الطرفين والتي يجب أن يتمخض عنها تقرير مصير الشعب الصحراوي.
من جهة أخرى دعا الرقم الأول عن الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين الجدد إلى رفع مساهماتهم المالية لفائدة برنامج اللاجئين الصحراويين، مضيفا أن الاحتياجات ستصل إلى 75 مليون دولار خلال العام الجاري.
ووفق البرنامج الذي قدمته الولايات المتحدة التي تضمن الرئاسة الدورية لمجلس الأمن شهر أفريل الجاري، سيقوم هذا الأخير في 27 من الشهر الجاري بتمديد عهدة «المينورسو» وذلك بعد عقد اجتماعين تشاوريين آخرين حولها يومي 19 و25 أفريل.
من جانبه أصدر الاتحاد الإفريقي أول أمس، مذكرة شفهية تم توزيعها على جميع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء، حمّل فيها المغرب مسؤولية إفشال الاجتماع الوزاري المشترك بين مفوضية الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة حول التنمية الاقتصادية الذي احتضنته العاصمة السينغالية دكار نهاية مارس الماضي.
وفصلت مفوضية الاتحاد الإفريقي الأسباب التي دفعتها واللجنة الاقتصادية لإفريقيا لإلغاء ثم تأجيل عقد الاجتماعات السنوية المشتركة العاشرة للجنة الاتحاد الإفريقي الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط والتكامل الاقتصادي، ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين بداكار.
وعرضت المذكرة التسلسل التاريخي لهذه الاجتماعات والكيفية التي كانت تنظم بها وصولا إلى الاجتماع العاشر الأخير الذي لم تنجح المنظمتان في عقده بسبب «العرقلة المغربية والتشويش الذي فرضه الوفد المغربي، ثم تعنته ورفضه احترام قواعد الإجراءات الجاري بها العمل والتي تفنّد كل ادعاءاته». كما ذكرت أن الطرفين المنظمين للاجتماع قد حاولا إقناع المغرب بالعدول عن عرقلته لكنهما لم يتوصلا لحل معه مما اضطرهما لإلغاء الاجتماع والإعلان الرسمي عن تأجيله.
وكان المغرب قد اعترض على مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بزعم عدم عضويتها في الأمم المتحدة، غير أن المستشار القانوني للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي فنّد الادعاءات المغربية وأكد أن جبهة البوليزاريو عضو منتسب للجنة وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة 34/37 الصادر منذ عام 1979.