متقاعدو سوناطراك يحتجون

شن يوم الثلاثاء قرابة 200 متقاعد من شركة سوناطراك حركة احتجاجية أمام مقر تعاضدية الصناعات البترولية الواقع ببلدية الشراقة للتنديد بسياسة التماطل التي تنتهجها الإدارة في التكفل بمطالبهم العالقة خاصة فيما تعلق بمنحة التقاعد التي تم تقليصها.
وجاء خيار الاحتجاج والنزول للشارع بعد فشل جميع مساعي المحتجين في الحصول على مستحقاتهم المالية، العالقة منذ سنة 2012 لاسيما بعد حرمان الكثير منهم من منحة التقاعد نهائيا والتي لم يستلموها لحد اليوم، مستنكرين حرمانهم من حقوقهم بعدما قضوا عقودا من الزمن كموظفين في المجمع، لاسيما وأنهم لم يتقاضوا فلسا واحد من الأثر الرجعي لسنتين بعدما تم إحالتهم على التقاعد سنة 2012، فيما لم يتقاضى المحالين على التقاعد سنتي 2015/2017 المنحة التكميلية للتقاعد المقدرة ب20 بالمائة، حيث طالب المحتجون بمنحهم جميع حقوقهم المتعلقة بالعمرة والصحة، مع رفع منحة التقاعد إلى 20 بالمائة، ليتوعدوا الإدارة بمواصلة مسيرتهم النضالية إلى غاية افتكاك جميع حقوقهم المهضومة.
وكان مجمع سوناطراك قد أصدر قرار بداية سنة 2016 بتقليص المنحة التي يتقاضاها المتقاعدون من 20بالمائة إلى 7.5 بالمائة، الذي يتكفل بصرفها صندوق التعاضدية وهو الإجراء الذي وصفوه بالتعسفي مطالبين بتسوية وضعيتهم وتعويضهم بمنحة خاصة نظير عملهم في المناطق التابعة لشركة سوناطراك في الجنوب الجزائري، وهي المناطق التي خصصت لها الحكومة منحا خاصة مقارنة بعمال المناطق الصناعية التابعة للمجمع البترولي سوناطراك في الشمال.
كما يطالب المحتجون بالمساواة في صب المنحة التعويضية الخاصة بالعمل في الجنوب، بين العمال الذين تقاعدوا قبل أفريل 2011 والذين تقاعدوا بعد ذلك التاريخ.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية للعمال المتقاعدين لمجمع سوناطراك قد اتهمت التعاضدية بتقليص المنحة لتغطية الثغرة المالية التي تقدر ب05 ألاف مليار في صندوق التعاضدية والتي لاتزال محل تحقيق من طرف الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، حيث تم نهب واختلاس أموال التعاضدية عن طريق التلاعب بمنح 140 الف متقاعد، ومشروع انجاز 6 آلاف مسكن ترقوي لفائدة عمال القطاع، إلا أنه لم ير نور لمدة تزيد عن 12 سنة، حيث تم توزيع 1817 سكن، فيما بقي مصير 4016 مسكن ، وقد صرفت على إنجاز هذه الترقيات العقارية ما يقدر ب 300 مليار، وهذا كله من أموال عمال قطاع المحروقات.