"جمهورية موازية" لتزوير ملفات الفيزا والسكن

شرعت محكمة جنايات الجزائر العاصمة، يوم الأربعاء، في تفكيك ألغاز تأسيس جمهورية موازية أطاحت بالعديد من المؤسسات المصرفية والهيئات الرسمية على غرار وزارتي التربية الوطنية، والسكن والعمران، وبعدد كبير من البلديات والدوائر الإدارية، ووكالة عدل، من خلال تزوير الهياكل القاعدية لملفات الفيزا وشهادات الميلاد "أس 12" وشهادات الإقامة وشهادات مدرسية باستعمال أختام مزورة، من بين أبطالها موظف ببنك الجزائر، وعون أمن بملحقة بلدية سيدي أمحمد، ومديرة ثانوية "آيت مسعودان" بدرارية، وبائعة مجوهرات انتحلت صفة قاضي تحقيق.
وتعود وقائع القضية حسب قرار إحالة المتهمين 14 من بينهم 04 نسوة على العدالة لمواجهة جرم جنايات تكوين جمعية أشرار وتقليد ختم الدولة وتزوير المحررات الرسمية والتزوير في محررات تجارية ومصرفية والتزوير واستعماله في محررات ادارية والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمشاركة في تقليد ختم الدولة والمشاركة في التزوير واستعماله في المحررات الإدارية والمصرفية والتجارية، إلى تاريخ 03 نوفمبر 2013 عندما تقدمت رئيسة مصلحة الحالة المدنية بملحقة بلدية سيدي امحمد أمام مصالح الأمن، من أجل ترسيم شكوى ضد عون أمن وقاية بذات الملحقة بتهمة تزوير شهادة إقامة وتقليد الإمضاء الخاص بها، وعليه وبعد استغلال المعلومات، تمكن محققو الفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر في اليوم الموالي من توقيف المشتبه فيه ويتعلق الأمر ب "ب.احسن" الذي اعترف بكل ما نسب إليه من أفعال، مقرا بهوية المتهم الرئيسي ومسبوق قضائي يدعى خ.ارزقي"، هذا الأخير الذي تم توقيفه على متن مركبة بمعية سيدة وابنتها، وبعد عملية تفتيش، تم العثور على ملفين خاصين بطلب السكن الاجتماعي، كما أن السيدة التي كانت رفقته، أقرت أنها تعرفت عليه عن طريق صديقة لها تعمل كقاضية تحقيق بمجلس قضاء العاصمة، هذه الأخيرة التي تبين أنها انتحلت الصفة، وأنه لم يسبق لها أن عملت في سلك العدالة وذلك بإقرار من طليقها ما دفع بالمحققين إلى تكثيف الأبحاث للإطاحة بها، حيث تبين اانها بائعة مجوهرات تدعى "ر.نبيلة".
وأسفرت عملية تفتيش منزل المتهم الرئيسي على حجز 5 ملفات إدارية تربوية، كان تسلمها لتزوير شهادات البكالوريا وشهادات الانتقال من خلال استبدال عبارة "يعيد السنة" بعبارة "ينتقل"، إلى جانب ضبط جهازي إعلام آلي، طابعيتين متعددة الوظائف، جهاز سكانير، آلة تقطيع الورق، ثلاثة أختام خاصة بالأفراد والشركات الخاصة، فضلا عن 4 جوازات سفر وعدة ملفات إدارية، بالإضافة إلى استرجاع مجموعة من الوثائق الإدارية الفارغة والموقعة على بياض، من بينها شهادات وفاة باللغتين العربية والفرنسية، بطاقات عائلية، شهادات إقامة، نسخ من سجلات عقود الزواج، وشهادات الميلاد بالعربية والفرنسية.
وتأسس في الملف كأطراف مدينة كل من بلديات بلوزداد، سيدي أمحمد، سيدي مروان بولاية قسنطينة، الجزائر الوسطى، بجاية، تيزي وزو، برج الكيفان، المحمدية، حسين داين درارية، المدية، سيدي راشد بولاية تيبازة، القرض الوطني الشعبي، بنك الجزائر، سيتي بنك، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، موثقين ومحضرين قضائيين، مديرية التربية غرب.
المتهمون أنكروا والنيابة تتوعدهم بعقوبات ثقيلة
وخلال الجلسة انكر جل المتهمين الوقائع المنسوبة إليهم، حيث صرح عون الأمن "ب.احسن" ان علاقته بالملف انه اقترب منه المتهم الرئيسي وقدم له وثيقة تحوي معلومات حول طبيب لاستخراج لها شهادة اقامة، في حين افاد المتهم "خ.ارزقي" أن عون الامن هو من سلمه أختام البلدية التي قام باستنساخها وتزويرها وان غرضه كان مساعدة الناس، وتسهيل مهمة استخراجهم لبعض الوثائق المتعلقة بملفات السكن، الفيزا، الكشوفات البنكية، كان يتسلم استمارات بنكية فارغة من عند موظف بالبنك المتهم " أ.كريم"، مضيفا بان الاختام التي تم ضبطها منها صحيحة ومنها مزورة، كما ان عون الامن هو من قام بجلب جميع الملفات، وبائعة المجوهرات هي من قامت بتعريفه على مديرة الثانوية.
أما المتهمة التي انتحلت صفة قاضية تحقيق "ريحي نبيلة" صرحت انها بائعة مجوهرات بمعية زوجها المتهم في الملف لانتحاله صفة ضابط في الجيش، وانها تقربت من المتهم الرئيسي من اجل تمكينها من شهادة ميلاد فرنسية لإبنها ولتواجدها خارج الوطن كلفت زوجها، نافية انتحالها أي صفة.
من جهته المتهم "ك.عز الدين" صرح انه تقدم منه المتهم "ب.أيوب" بغرض استخراج شهادة عمل لايداعها في ملف تاشيرة في إحدى القنصليات، وتوسط لديه المتهم "ب.عبد الرحمن" من اجل حجز له موعد لدى سفارة اسبانيا.
أما مديرة الثانوية "ب.صورية" فصرحت انها تعرفت على المتهم الرئيسي بواسطة المتهمة "ر.نبيلة" واخطرتها بأنه عسكري من اجل تسوية وضعية بعض التلاميذ الراسبين، كشهادات الانتقال، وشهادات التحويل وكشوف النقاط، مشددة على انها ملفات صحيحة وليست مزورة.
من جهته ممثل النيابة خلال مرافعته شد على خطورة الوقائع قبل إعادة سردها وتحديد وظيفة كل عنصر فيها قبل ان يلتمس تسليط عقوبات ثقيلة تراوحت مابين 20 سة في حق المتهم الرئيسي "خ.أرزقي" وعون أمن" و15 سنة سجن نافذا في حق بائعة المجوهرات التي انتحلت صفة قاضي تحقيق، وعقوبة 18 شهر حبس نافذا لباقي المتهمين من بينهم مديرة الثانوية.