الحكومة تنقذ 700 ألف عامل من شبح البطالة

قرّرت تجديد عقودهم إلى نهاية 2017
**
ثمن مسعود عمراوي النائب عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء قرار الحكومة بتجديد عقود عمال نشاط الإدماج الاجتماعي إلى نهاية سنة 2017 بعدما كان 700 ألف عامل مهددون بالتسريح بداية الفاتح جويلية القادم حيث ستواصل الدولة دفع اعتماداتهم المالية.
واعتبر عمراوي خطوة الوزير الأول عبد المجيد تبون بمثابة إنصاف لهذه الفئة من العمال التي كانت مهددة بالبطالة حينما أعلن يوم الجمعة 23 جوان الجاري بأن الدولة لن تتخلى عن المتعاقدين في إطار نشاط الإدماج الاجتماعي والمهني وباتفاق مع وزارة المالية وهو القرار الذي اتخذ مباشرة بعد طرح النائب هذا الانشغال ومطالبتها باتخاذ إجراءات استباقية حيث تقرر دفع اعتماداتهم المالية لغاية نهاية 2017 ما جنب الحكومة غليان في صفوف 700 ألف عامل كان مهددا بالتسريح بالنظر لإنقضاء مدة العقد حسب القوانين الناظمة لهذه الفئة.
وبدأ العمل بعقود نشاط الإدماج الاجتماعي بموجب القرار الوزاري المشترك رقم: 56 المؤرخ في 14 ديسمبر 1994 حيث تم استحداث منحة نشاطات المنفعة العامة (الشبكة الاجتماعية) ويتقاضى عمال هذه الفئة 3000 دينار علما بأن عقد هذه المنحة غير محدد المدة غير في 01 جويلية 2011 تم استحداث برنامج جديد سمي عقود نشاط الإدماج الاجتماعي (DAIS) حددت منحته الصافية ب 5460 دينار أدمج فيه جميع عمال الشبكة الاجتماعية أي الفئة الأولى مع تحديد العقد الجديد بسنتين قابلة للتجديد مرتين فقط أي المدة الكاملة للعقد تصل إلى 06 سنوات مما يجعل العقد ينتهي يوم الفاتح جويلية المقبل ما يجعل كل عمال هذه الفئة تتعرض للتسريح الآلي بناء على العقد إن لم تستدركهم الحكومة ببرنامج جديد أو تعديل المرسوم لتمديد العقد .
واعتبر ممثل الشعب أن عقود نشاط الإدماج الاجتماعي عند طرحه الانشغال في وقت سابق على والي ولاية بسكرة في صالح العامل باعتباره حسن نوعا ما من المنحة وواقعيا حدد مدة العقد بسنتين قابلة للتجديد لمرتين فقط ليجد العامل نفسه مسرحا ودون أي إشعار بناء على العقد وهو ما وضع -حسبه- الحكومة الجديدة أمام تحد كبير لتدارك الوضع بإيجاد مخرج وحلول عملية من خلال تجديد عقودهم قبل تفاقم الوضع مطالبا بإنصاف هذه الفئة التي قضى الكثير منها أزيد من 20 سنة في هذه الوضعية لتجنبهم البطالة بإدماجهم سواء بصيغة التعاقد الجزئي أي العمل بنظام توقيت 05 ساعات أو لتعاقد لمدة سنة كاملة يجدد آليا.
وبهذا يكون الوزير الأول قد اختار الصيغة الثانية للتعاقد بتجديد عقود هذه الفئة العمالية ما يسمح لها باستمرارها في مناصبها لمدة 6 سنوات أخرى وضمان مدخولها.