حاملو عقود ما قبل التشغيل يقررون الاحتجاج ضد قرارات الحكومة

قالوا إن تبعات سياسة "التقشف" ستتحمل مسؤوليتها الفئات الهشة فقط

كشفت اللجنة الوطنية لإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية عن مواصلة نضالات أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشباب العاطلين عن العمل لمحاربة البطالة والقضاء على العمل الهش من جهة، وانتقاد السياسات التقشفية التي تعمد الحكومة إلى فرضها وتمريرها بإجراءات تعسفية بسبب واقع التفاوت الطبقي الحاصل في المجتمع وانعدام العدل الاجتماعي، الذي يراد اليوم أن تدفع الفئات الضعيفة وحدها ثمنه.
وجاء في بيان للجنة المنضوية تحت لواء المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات والذي وقعه رئيسها زبشي خالد، أنه ”خيبت الحكومة آمالنا بعد إعلان ميزانية 2017 وما جاء في خطاب الحكومة من إقرار تجميد للتوظيف سنوات قادمة. وعندما اتضحت طبيعة القرار الحكومي ندرك جيدا أن العرض لا يتناسب مطلقا بين ما يطالب به الشباب العاطل عن العمل والذي نعتبره قرارا يمس عمال فئة عقود ما قبل التشغيل DAIP /DAIS مئات الآلاف من الخريجين الجامعيين والتي تنتظر وقت توظيفها بعد سنوات من الجهد والدراسة، حيث تم طرح هذا المقترح من منظور الجانب المادي، وهو الإجراء الذي بكل تأكيد سيشكل في حال تفعيله انتكاسة أخرى في مجال التشغيل وتعميقا لإشكالية البطالة وعدم مراعاة ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للشباب العاطلين”. وحسب ذات البيان فإنه ”بالنظر إلى الأزمة التي تمر بها البلاد في ظروف تتسم بدرجة كبيرة من الظلم الاجتماعي؛ فالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية الحالية تشير بوضوح إلى استمرار صعوبة الأوضاع الاقتصادية، ليس هذا فقط بل تؤكد المؤشرات على تراجعات خطيرة في مستويات الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي على الفئات المستضعفة تجلت أساسا في تراجع رهيب في القدرة الشرائية للمواطن عبر الزيادات المتتالية في الأسعار في جو متسم بانعدام العدل الاجتماعي وبسيادة نمط اقتصادي يزيد الغني غنى والفقير فقرا وضرب في الصميم قدرة الطبقة الوسطى، مما حرم المجتمع من كفاءات واستثمارات هامة”. وأشار ذات المصدر إلى أن ”المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات - اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل سابقا - تدين حجم الاستهتار بخيرات البلاد وكفاءات العباد والفشل الذريع في التدبير والإدارة”، مضيفا ”إننا في هذه المناسبة الدقيقة من تاريخ الأمة نستشعر كامل المسؤولية الملقاة على عاتق الشباب في المساهمة من أجل النهوض المجتمعي والدفاع عن المكتسبات والعمل على انتزاع الحقوق الضرورية لتقوم فئات المجتمع بمهامها في ظروف مناسبة تمكن من التنمية الحقيقية للوطن والمواطنين”.
ودعا البيان الحكومة إلى إنصاف أصحاب عقود ما قبل التشغيل وإدماجهم في مناصب قارة وكذا احتساب الخبرة في التقاعد ورفع المنحة وكذلك استحداث منحة بطالة للخريجين الجدد وإلحاق عمال DAIS بالشغل، وشددت في المقابل على أهمية التراجع عن قرار تجميد التوظيف ومنح الأولوية لعقود ما قبل التشغيل في المناصب الشاغرة، وتمديد العقود إلى غاية الحصول على عمل لائق يحفظ كرامتهم.
هذا فيما نقل تحذيرات اللجنة بمواصلة نضالات أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشباب العاطلين عن العمل لمحاربة على البطالة والقضاء على العمل الهش، باعتبار واقع الحيف الذي يمارس عليهم وعلى مستقبلهم، واعتبار المنظمة الوطنية ممثل شرعيي للشباب حاملي الشهادات وعقود قبل التشغيل خاصة من أجل الحرية والكرامة والعمل.
وختم البيان بتأكيد مسؤول اللجنة على أنه ”إذ ندعو إلى هذا، فإننا مدركون تماما أن الحق في العمل هو حق دستوري، واعون تماما بضرورة إعطاء الفرصة للشباب لأخذ المبادرة وبناء هذا الوطن، ولذلك لا نمل من أن نكرر دعوتنا إلى بناء جبهة شبابية حقيقية على قاعدة (حرية، كرامة وعمل) التي تضمن مشاركة الجميع وقوة الجميع”.