بنك خاص لتمويل سكنات الجزائريين

5 آلاف مليار دينار استثمار خلال عشرية كان مردودها ضعيفا

أعلن الوزير الأول، عبد المجيد تبون يوم الخميس الماضي، عن العديد من القرارات التي تعتزم الحكومة تطبيقها، أبرزها تنظيم استشارة وطنية واسعة بهدف تحقيق "إجماع وطني" بخصوص قضية مراجعة سياسة الدعم، مشيرا إلى أن الدولة ستكون حريصة على تغليب سبل الحوار والحلول التوافقية لمعالجة مختلف القضايا والمطالب المرفوعة، فيما اعترف بأن القطاع المالي بحاجة إلى إصلاحات "مستعجلة" لمواكبة حركية التنمية، معلنا عن بنك للإسكان قريبا، كاشفا عن حركة في سلك الولاة قريبا.
البحث عن "إجماع وطني" حول مراجعة سياسة الدعم الوطنية
أكد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أن الاستشارة التي ستنظم لتصويب الجهد الاجتماعي للدولة، ستمس كل الأطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية والنقابية لتحقيق إجماع وطني حول المسألة.
وأوضح تبون في ندوة صحفية نشطها عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة مساندة ودعم مخطط عمل الحكومة أنه "ستتم استشارة جميع الأطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية والنقابية بغرض تحقيق إجماع وطني "حول الآليات الجديدة التي ستتبناها الدولة لتصويب جهدها الاجتماعي"، وأشار بهذا الخصوص إلى أن الدولة لا تنوي "فرض" أي شيء وتسعى "لتحقيق إجماع وطني" للوصول إلى سياسة اجتماعية جديدة "تستهدف دعم الفئات الهشة فقط دون غيرها"، مضيفا أنه "ستتم استشارة أولا الأحزاب المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية ثم التشكيلات السياسية الأخرى والنقابات وكل القوى الاجتماعية" التي ترغب في المساهمة.
وكشف بهذا الخصوص أنه "تم تكليف كل من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ووزارتي العمل والتضامن الوطني بتحضير الاستشارة الوطنية الواسعة حول تصويب الجهد الاجتماعي للدولة"، وأضاف أنه سيتم تنصيب لجنة وطنية استشارية قبل نهاية شهر جويلية القادم أو بعده بأسبوع أو أسبوعين، معتبرا أن تحقيق الإجماع "في الأمور التي تخص البلاد يعد أمرا ضروريا"، وأنه من الضروري تحديد الفئات، بمساهمة المختصين في الاقتصاد وبمساعدة حتى الهيئات الأجنبية، التي تستحق دعم الدولة وكيفية استفادتها من هذه المساعدات.
حريصون على الحوار والحلول التوافقية لمعالجة مختلف القضايا
قال الوزير الأول إن الدولة ستكون حريصة على تغليب سبل الحوار والحلول التوافقية لمعالجة مختلف القضايا والمطالب المرفوعة مع "إبقاء اليد مدودة للشباب المغرر بهم".
وخلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مضمون مخطط عمل الحكومة، تطرق تبون إلى مسألة السلم المدني حيث شدد على مواصلة مختلف مصالح الدولة ل«تغليب سبل الحوار والحلول التوافقية لمعالجة مختلف القضايا والمطالب المرفوعة وإبقاء اليد مدودة للشباب المغرر بهم"، إلا أنه أكد بالمقابل أنها ستبقى متمسكة أيضا "بصرامتها وعزمها على مواجهة كل من تسول له نفسه ممارسة العنف المعنوي أو اللفظي أو الجسدي أو المس بأمن واستقرار البلاد".
كما عرج الوزير الأول على مجال التربية والتعليم، حيث أكد على "ضرورة إعادة النظر في الخارطة المدرسية" التي تتسم ب«المبالغة في بعض الأحيان في إطار الآلية التي اعتمدتها الجزائر منذ الاستقلال في إطار دمقرطة التعليم"، ومما يدعو إلى مراجعتها حسبه هو حصول تغيرات كبيرة فيما يتعلق بتوزيع السكان، الذين كانوا يتمركزون خلال سنوات الاستقلال خارج المدن الكبرى عكس اليوم، وهو ما يعني "ضرورة مراجعة المعطيات الجديدة بدقة حتى نكون صائبين في اختياراتنا". واستشهد ببعض الأرقام الخاصة بهياكل التعليم وكذا التعليم العالي بالجزائر والتي تشمل 18.826 ابتدائية و4427 إكمالية و2370 ثانوية، يضاف إليها 97 جامعة ومركزا جامعيا.
القطاع المالي بحاجة إلى إصلاحات مستعجلة...
تحدث تبون من مجلس الأمة عن إصلاحات يجرى التحضير لها تمس القطاع المالي، بهدف تكييفه وفقا لحركية السوق الحر ووتيرة الاستثمارات المبرمجة في إطار مخطط عمل الحكومة، كاشفا في الوقت ذاته عن استحداث بنك جديد للإسكان قريبا. وذكر الوزير الأول أن "المنظومة المالية وخصوصا البنوك والمؤسسات المالية العمومية بحاجة وبشكل ضروري ومستعجل إلى إعادة النظر في آليات التسيير التي تعتمدها لتكون أداة فعالة لخدمة وتنمية الاقتصاد الوطني". وأضاف قائلا "البنوك العمومية حاليا هي أشبه بشبابيك لتسيير الودائع المالية وعملنا سينصب لإخراجها من النمط الكلاسيكي الذي يسيطر عليها حاليا لكي تصبح قاطرة أمامية لتحقيق الوثبة التنموية ومسايرة المناخ العام للأعمال والاستثمار".
كما كشف أيضا عن دراسات جارية حاليا لتأسيس بنك جديد تحت تسمية "بنك الإسكان"، سيكون مشتركا بين بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب بنك"، والصندوق الوطني للسكن، سيتكفل بكل الملفات ذات الصلة بتمويل السكن والعقار.
من جهة أخرى، جدد تبون حرص الجهاز التنفيذي على "استقطاب الكتلة النقدية الضخمة جدا المتداولة في السوق الموازية نحو المنظومة المالية الرسمية"، مؤكدا أن الحكومة ستبحث خيارات عديدة بإشراك الخبراء والاختصاصيين الماليين لضبط الآليات العملية الكفيلة بإنجاحها، وبالتالي تعزيز موارد الدولة بكتلة نقدية كفيلة بدعم الموازنات المالية للبلاد لمدة تفوق 3 سنوات.
قدر الوزير الأول، الغلاف المالي الذي رصد للاستثمار خلال العشرية الأخيرة، بما يقارب 5 آلاف مليار دينار، غير أنه على حد قوله "مردود هذه الاستثمارات ونسبة تسديد القروض التي رصدت لها ما يزال ضعيفا ودون التطلعات".
وأكد تبون في هذا الخصوص أن الجهد حاليا منصب على إعادة توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات المردودية السريعة والأقل تكلفة والمستحدثة للثروة ومناصب الشغل، واصفا نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب«الخيار الأنجع في المرحلة المقبلة لتعزيز الإنتاج الوطني بما يسمح بتقليص أكبر لفاتورة الواردات".
حركة في سلك الولاة قريبا
كشف الوزير الأول، عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، أنه سيتم تنظيم قريبا حركة في سلك الولاة، وترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحية قبل المحليات المقبلة.
وأوضح تبون قائلا "ننتظر عن قريب حركة في سلك الولاة"، لاستخلاف الذين التحقوا بالطاقم الحكومي، حيث ساتم ترقية بعض الولاة المنتدبين إلى ولاة، وذكر أن إجراء الحركة من صلاحيات رئيس الجمهورية، أشار الوزير الأول إلى أن تأخر تعيين الولاة لم يؤثر على السير العام، وأن الأمناء العامين يقومون بمتابعة شؤون الولايات بالنيابة.