استحداث مكتب حقوقي بالمديرية العامة للأمن الوطني

هامل يعوّل على تكوين جيد لعناصر الشرطة
استحداث مكتب حقوقي بالمديرية العامة للأمن الوطني
أعلن اللواء المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل عن استحداث مكتب لحقوق الإنسان تابع للمديرية العامة للأمن الوطني يضم مختصين من إطارات الأمن الوطني في انتظار الإعلان عنه رسميا يوم 22 جويلية المصادف لعيد الشرطة على حد تعبيره وعن مهام المكتب سالف الذكر قال اللواء أنه يعنى بمجال السهر على صون كرامة المواطن وحماية حقوقه في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد اللواء عبد الغني هامل خلال تدشينه للمفتشية العامة للأمن الوطني في العاصمة وإطلاعه على الهيكل التنظيمي لها أمس بضرورة التكوين الميداني للعناصر الشرطية قبل التحاقهم بالمقرات الأمنية مشددا على وجوب توفر الخبرة الكافية في العناصر الموجهة للعمل في مثل هذه المقرات على غرار المفتشية العامة للأمن الوطني حيث أعطى تعليمات صارمة على ضرورة إعادة كل فرد التحق بالمفتشية ولا تتوفر فيه الخبرة الكافية.
وفي سياق آخر وما تعلق بالمواد المستعملة في هيكلة المفتشية منع اللواء عبد الغني هامل استعمال مادة الخشب في المقرات الأمنية كونها مادة سريعة التلف في حالة ما إذا تعرضت للعوامل الطبيعية.
تدشين مرفقين جديدين للشرطة
وبمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى ال55 للشرطة الجزائرية المصادف ل22 جويلية من كل سنة أشرف اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني أمس على تدشين مرفقين جديدين للشرطة يتعلقان بمديرية الأمن العمومي وبالمفتشية العامة للأمن الوطني حيث تندرج هذه العملية في إطار تعزيز الهياكل الشرطية في إطار عصرنة وتحديث المنشآت التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني للسماح لأفراد الشرطة من تأدية مهامهم في الميدان في أحسن الظروف.
وفي هذا السياق استهل اللواء المدير العام للأمن الوطني تدشين المقر الجديد لمديرية الأمن العمومي بحي الموز بباب الزوار (الجزائر) حيث اطلع على مختلف المكاتب والمرافق التي يحتويها هذا الصرح الأمني الجديد الذي جاء لتدعيم تلك المرافق والهياكل الشرطية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني مؤكدا على سهره الدائم والمتواصل لتوفير كل الشروط اللازمة المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني والتي من شأنها أن تسمح لهم بأداء مهامهم في أحسن الظروف وذلك في إطار تسيير وقيادة أساسها ( قوة دون عنف وليونة دون ضعف) خدمة لأمن المواطن وسلامة الممتلكات.
كما أكد المدير العام للأمن الوطني في شق آخر على أن الشرطة الجزائرية قريبة جدا من المعايير العالمية في إطار حماية المواطنين وذلك من خلال تسخير شرطي لكل 250 شخص.
كما قام اللواء هامل بتدشين صرح جديد للمفتشية العامة للأمن الوطني الكائن بحي الزهور ببلدية وادي السمار (الجزائر) حيث وقف اللواء على مختلف المكاتب المشكلة لهذا الصرح الجديد مشددا في ذات الإطار على ضرورة العمل المتواصل والدائم في سبيل تقديم أرقى الخدمات وأفضلها للمواطن حاثا أفراد الشرطة بإلزامية أداء واجباتهم في إطار ما تنص عليه قوانين الجمهورية وفي ظل احترام مبادئ حقوق الإنسان.
تخرّج دفعة جديدة من 419 عون شرطة
وفي نفس الإطار توجه اللواء هامل لمدرسة الشرطة بالدار البيضاء للإشراف على حفل تخرج الدفعة الثانية ش لأعوان الشرطة التي ضمت 419 متخرجا منهم 84 إناثا حيث حضر مراسم حفل التخرج عدة شخصيات حكومية على رأسهم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إطارات من الأمن الوطني ممثلي عن جمعيات المجتمع المدني والأسرة الإعلامية إلى جانب أفراد عائلات الطلبة المتخرجين.
وبالمناسبة أطلق اسم شهيد الواجب الوطني المحقق الرئيسي للشرطة مشيبش نور الدين التابع قيد حياته لأمن ولاية الجزائر على الدفعة المتخرجة ش حيث تلقت تكوينا نظريا وتطبيقيا بالمدرسة شمل معارف مهنية وتقنية وشرطية لمدة تعادل 1820 حجم ساعي مقسم بين الجوانب النظرية والمعارف التطبيقية حيث تم تقليد الرتب وتكريم المتفوقين في الدفعة ثم أداء يمين الإخلاص من طرف المتخرجين في حين اختتم حفل التخرج باستعراض تشكيلات للنظام المنظم في مجال التقنيات المهنية للتدخل وتقنيات الدفاع الذاتي كما تم تسليم واستلام العلم ما بين الدفعة المتخرجة والدفعة الموالية وتكريم عائلة شهيد الواجب الوطني مشيبش نور الدين الذي استشهد سنة 1993 بعدها تم أخذ صورة تذكارية مع الدفعة المتخرجة من قبل اللواء المدير العام للأمن الوطني.