تجارة الأثاث في خطر

تشهد أسواق الأثاث والمفروشات منذ مدة ركوداً كبيراً بسبب الأزمة الاقتصادية ومنع الاستيراد الذي عصف بآمال التجار في انتعاش نشاطهم خلال فترة الصيف التي تشهد عادة تحركاً في المبيعات.
وأضحت محلات ومعارض بيع الأثاث خاوية من الزبائن فبالكاد يبيع التجار أثاثاً واحداً أو اثنين كأقصى تقدير وهي حالة امتدت منذ قرابة السنة.
ونقل موقع العربي الجديد عن أحد التجار واسمه ربيع قرابة قوله إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر أثرت بشكل كبير على مبيعات كل تجار الأثاث فقبل 2015 و2016 كنت أحقق رقم معاملات قياسيا لكن حجم الطلبيات التي تلقيناها لا تبشر بسنة مربحة إذا ما احتسبنا ثمن الإيجار ورواتب العمال .
ويشير التاجر إلى أن ركود المبيعات يرجع إلى تدهور القدرة الشرائية للجزائريين موضحاً أنه مع انهيار الدينار وارتفاع التضخم لم يعد الجزائري يغير أثاثه كما في الماضي.
وزاد منع الحكومة استيراد الأثاث لأجل غير مسمى من ركود هذه التجارة حيث تقلص المعروض وارتفعت الأسعار.
ويقول جابر بن سديرة مدير صالون للأثاث إن منع الاستيراد سلاح ذو حدين فمن جهة سيشجع الإنتاج المحلي ومن جهة يؤثر على مبيعات التجار فالأثاث الصيني أو التركي أشعل المنافسة مع الأثاث المصنوع محلياً وخلق تنافسية في الأسعار استفاد منها التجار والمواطنون .
ويتابع أنه منذ منع الاستيراد قلّ المعروض وارتفع سعر الأثاث المحلي ما أثر على تجارتنا لأن المواطن اعتاد أن يشتري أثاثا مستوردا بأثمان أقل من المحلي .