أمراض جلدية خطيرة تهدد المصطافين انتشار النفايات يشوه الشواطئ الجزائرية
تعاني العديد من الشواطئ المفتوحة للسباحة بالجزائر العاصمة خلال هذه الأيام الأخيرة من ظاهرة تراكم مختلف النفايات بطريقة عشوائية مما أدى الى استياء الكثير من المصطافين من هذا الوضع الذي ما فتئ يتزايد يوما بعد يوم رغم كل الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنية لتحقيق راحة المصطافين وكذا انطلاق حملات تنظيف الشواطىء منذ شهر جوان بغرض ضمان نظافة المحيط والصحة العمومية للمواطنين. خ.نسيمة /ق.م لعل ما يلفت الانتباه في هذه الشواطئ والمقدر عددها 65 شاطئا والتي أضحى الكثير من المواطنين يقصدونها بسبب موجة الحر الشديدة التي تعرفها مختلف ولايات الوطن استفحال ظاهرة رمي النفايات بطريقة عشوائية على مقربة هذه الشواطئ وكذا داخل المياه مما أدى الى تشويه المنظر الطبيعي الساحر لهذه الفضاءات وكذا تسرب روائح كريهة أحيانا قد تضر بصحة المصطافين لاسيما الأطفال منهم الذين يصابون بحساسية الجلد وأمراض العيون. تسخير 800 عون عبر 65 شاطئا وفي هذا الإطار ذكر مدير السياحة بولاية الجزائر نور الدين منصوري بكل الإجراءات التي اتخذت من طرف السلطات المعنية لتوفير الراحة للمصطافين الذين يختارون المناطق الساحلية لقضاء عطلهم مشيرا الى أنه من ضمن 87 شاطئا تتوفر عليه ولاية الجزائر تم فتح 65 شاطئا للسباحة وذلك بعد اجراء تحاليل دقيقة على مياه البحر للتأكد من مدى صلاحياتها للسباحة وذلك لحماية صحة المواطنين. كما تم أيضا -يضيف ذات المسؤول- تحديد الشروط اللازمة التي يجب أن تتوفر في هذه الشواطئ كتخصيص حظائر لتوقف السيارات وتعزيز الأمن والحماية المدنية وتوفير كل الوسائل المادية لراحة المصطافين من دورات للمياه وكهرباء ومطاعم الى جانب تنشيط نشاطات ترفيهية وسهرات فنية وثقافية بالفترة المسائية. وأضاف المسؤول ذاته أنه تم هذه السنة اتخاذ قرار بمنع السباحة على مستوى 22 شاطئا بالعاصمة بسبب نقص التجهيزات والتهيئة ونوعية المياه التي لا تتطابق ومعايير الصحة والعمومية والنظافة خاصة على مستوى واد الحراش والرغاية. فيما أكد أنه خوفا من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه فإن عملية المراقبة والتحليل البكتريولوجي الدوري لمياه هذه الشواطئ الممنوعة سيستمر وسيتم فتح بعضها تدريجيا في حال التكفل بالنقائص المسجلة بغية الحفاظ على صحة وسلامة المصطافين. ولتوفير كل التهيئة الضرورية بالشواطئ يسهر كل من ديوان حضائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر والوكالة العقارية لولاية الجزائر الى جانب أعوان السلطات المحلية لاسيما البلديات على نظافة هذه الشواطئ حيث تم لهذا الغرض توظيف 800 عون للتكفل براحة المصطافين من بينهم 450 دائمين و350 يشتغلون بصفة مؤقتة.
تعليمات تؤكد على مجانية الشواطئ ذكر مدير السياحة بولاية الجزائر بالتعليمة الأخيرة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي لولاة الولايات الساحلية ال14 لضمان التحسين الفعلي للفضاءات المخصصة لراحة السياح والسهر على استفادة هؤلاء من خدمات ذات جودة. وتؤكد التعليمة بهذا الخصوص على أن استغلال الشواطئ المسموحة للسباحة يبقى حر ومجاني ولا يجب أن يعرقل هذا المبدأ أي سبب كان أو أي صفة كانت وعليه يجب إزالة كل لافتة تحمل صيغة شاطئ خاص مع الأخذ بعين الاعتبار المتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. وبخصوص الأنشطة الممارسة على مستوى الشواطئ توضح التعليمية أنه بإمكان البلديات المعنية السماح بممارسة أي نشاط على مستوى الشاطئ أو تفويضه عن طريق عقود امتياز ودفاتر شروط بهدف تحسين الخدمات مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة وتحقيق مداخيل معتبرة للجماعات المحلية. ولكل مواطن له الحق الدخول الى الشاطئ بالمجان حيث حدد سعر مرجعي لاقتناء مستلزمات البحر من كراسي وطاولة ومظلة ب 500 دج وذلك للقضاء على الاستغلال العشوائي لهذه الفضاءات. ضرورة ترسيخ ثقافة سياحية وبيئية وركز في نفس الوقت على ضرورة تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية على مدار السنة لترسيخ ثقافة سياحية وبيئية لدى المواطنين خاصة وأن المواطن له جانب من المسؤولية في تراكم النفايات نتيجة رميها بطريقة عشوائية رغم كل الإمكانيات التي وضعت على مقربة الشواطئ لتسهيل جمعها ونقلها. وبخصوص مصدر تلوث المياه بعدة شواطئ مسموحة للسباحة منها شاطئ قرصو بالرغاية يرى مدير الاستغلال والتطهير لمحطة تصفية المياه التابعة لمؤسسة سيال ببراقي -رضا بوداب- بأن الحفاظ على نظافة الشواطئ لحماية البيئة والصحة العمومية هي قضية الجميع مما يستدعي تظافر جميع جهود الفاعلين مرجعا سبب تلوث مياه البحر الى رمي بعض المؤسسات الصناعية المياه االملوثة في الوديان لتتسرب بعد ذلك داخل مياه البحر. وشدد السيد بوداب في هذا الإطار على ضرورة تطبيق اجراءات صارمة ضد أي مؤسسة صناعية التي لا تحترم معايير وشروط حماية البيئة مشيرا الى أن فرق عمل محطة تصفية المياه ببراقي تقوم بصفة منتظمة بمعالجة المياه الملوثة لتفادي تسربها في البحر غير أنه في بعض الأحيان تتجاوزها الأمور لأن المراقبة التامة ليست من صلاحياتها داعيا الى تطبيق غرامات مالية على كل من يتسبب في التلوث وفق ما نص عليه قانون حماية البيئة.
المياه الملوثة خطر على صحة المواطنين من جهته أكد مختص في علاج الأمراض الجلدية ورئيس مصلحة الأمراض الجلدية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا عمار خوجة أن المياه الملوثة تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين حيث تؤدي الى الإصابة بالحساسية بروز بقع حمراء على مستوى الجلد. ويرى الدكتور خوجة ان عدد المحطات معالجة المياه الملوثة المتوفرة غير كافية للتكفل بمشاكل هذه المياه داعيا المواطنين الى التحلي بالحيطة والحذر لاسيما في مجال اختيار المواد الغذائية التي لايراعى فيها معايير وشروط النظافة. في حين اكد عدد من المواطنين من بلدية عين بنيان الذين اختاروا شاطئ جميلة لقضاء عطلة الصيف على ضرورة التكفل اكثر بتنظيف هذا الشاطئ الذي يعاني من حالة انتشار النفايات المنزلية بطريقة عشوائية وتلوث المياه نتيجة عدم احترام شروط احترام البيئة. وأرجعوا انتشار هذه الظاهرة الى غياب ثقافة بيئية عند بعض المواطنين الذين لا يبذلون أي جهد لجمع نفاياتهم بأسلوب حضاري ووضعها في أكياس مخصصة لهذا الغرض داعيا الى ضرورة تكاثف جهود الجميع من جمعيات وسلطات محلية ومواطنين لتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لحماية هذا الشاطئ . كما أن انتشار تلك النفايات واتساخ الشواطىء من شأنه ابعاد السواح الأجانب وحتى الجزائريين عن السياحة الداخلية خاصة وأنها مناظر مشوهة وتخاطر بصحة المصطافين يحدث ذلك رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية في توفير الظروف الحسنة للمصطافين وتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة.