هكذا تسعى الجزائر لمحاربة الإرهاب المتبدد في العالم

منع دفع الفدية.. طلبٌ عاجلٌ للدولة الجزائرية
**
*خبراء أمنيون دوليون يدعون إلى مساندة مقترحات مذكرة الجزائر
دعا خبراء أمنيون أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى التنفيذ الفعال لمذكرة الجزائر حول منع عمليات الاختطاف للحصول على فدية وحرمان الإرهابيين من الاستفادة منها مشيدين بجهود الجزائر في هذا المجال وبتجربتها في مكافحة الإرهاب.
ق.ح
أكد منسق منظمة الأمم المتحدة المقيم بالجزائر إيريك أوفيرفيست خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حول أفضل الممارسات الدولية بشأن معالجة ومنع الاختطاف من أجل الحصول على فدية الذي نظمه مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالتعاون مع الحكومة الجزائرية الأهمية التي تمثلها مذكرة الجزائر التي تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب مشددا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتجسيدها على أرض الواقع.
وأشاد ذات المسؤول ب تجربة الجزائر الطويلة في إطار مكافحة الإرهاب والتي تسعى إلى مشاطرتها خلال هذا المؤتمر مؤكدا أن ظاهرة الاختطاف تشكل تهديدا حقيقيا لدول شمال إفريقيا ودول الساحل الإفريقي حيث أصبحت التنظيمات الإرهابية تعتمد على الاختطاف كوسيلة لجمع الأموال ولفت الانتباه مشيرا إلى أن هذه القضية أصبحت معقدة .
من جانبه ثمن ممثل المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب كوتواتي أجيودا الجهود الجزائرية التي أثمرت على مذكرة الجزائر حول منع عمليات الاختطاف للحصول على فدية مؤكدا ضرورة تنفيذها ب شكل فعال من طرف المجتمع الدولي كما دعا إلى التجند أكثر والتضامن لدعم الجهود المبذولة في هذا الإطار .
وحضر أشغال المؤتمر سفير اليابان في الجزائر ماسايا فوجيوارا على اعتبار أن طوكيو تعرضت سابقا لعدة مساومات من طرف التنظيمات الإرهابية بشأن تحرير رهائن يابانيين تم اختطافهم و ناضلت على إثرها من أجل تنسيق الجهود الدولية في إطار مكافحة الإرهاب وعمليات الاختطاف وتعمل مع مجموعة السبعة على توحيد المواقف بشأن رفض دفع الفدية للإرهابيين.
ونوه السفير الياباني خلال مداخلته بمساعي الجزائر لتقاسم تجربتها مع باقي الدول مشيرا إلى الورشة الدولية التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية في جويلية المنصرم حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية ومكافحة التطرف العنيف والارهاب.
يذكر أن مذكرة الجزائر حول منع عمليات الاختطاف للحصول على فدية الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في ديسمبر 2012 تعتبر أن منع عمليات الاختطاف تعد أحد العوامل الرئيسية لمكافحة الظاهرة الأوسع المتصلة بالاختطاف طلبا للفدية.
وتضم المذكرة جملة من التوصيات التي تركز على توفير تحذيرات سفر محدثة ومعلومات أخرى تحدد المناطق العالية المخاطر تحديد وحماية المستهدفين المحتملين من إرهاب-مكافحة عمليات الاختطاف التواصل مع أرباب العمل الخواص والموظفين ذوي العلاقة بشأن مخاطر الاختطاف طلبا للفدية وكذا نشر الوعي وإجراء توعية جماهيرية استباقية .
دعوة جزائرية لتكثيف مكافحة تمويل الإرهاب
من جهته أكد السفير المستشار لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية الحواس رياش أمس الأربعاء أن الجزائر تعتبر أن المساعي الدولية الحالية لمكافحة تمويل الإرهاب بمختلف أبعاده تبقى غير كافية وأنها تناضل من أجل تجريم دفع الفدية على مستوى منظمة الأمم المتحدة.
وقال السيد رياش في مداخلة له خلال ورشة حول أفضل الممارسات الدولية بشأن معالجة ومنع الاختطاف من أجل الحصول على فدية الذي نظمه مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب أن الجزائر التي بادرت بالمذكرة الخاصة باحتجاز الرهائن تعتبر أن المساعي الدولية الحالية لمكافحة تمويل الإرهاب بمختلف أبعاده تبقى غير كافية من أجل المكافحة الفعلية لهذه الآفة.
وأضاف ذات المسؤول أن الجزائر من هذا المنطلق تناضل من أجل تجريم منظمة الأمم المتحدة لدفع الفديات مؤكدا أنها اقترحت احتضان ورشة للاتحاد الإفريقي مخصص لهذه المسألة بهدف التوصل إلى برتوكول إضافي لاتفاقية 1999 حول منع تمويل الإرهاب وتجريم دفع الفديات وهما نقطتان قال أنهما تمثلان أولوية بالنسبة للعمل الإفريقي بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضح ممثل وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر حرصت على مطابقة تشريعها المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومع التوصيات الأخيرة لمجموعة العمل المالي التي تعد عضوا نشطا فيها مؤكدا أن هذه الجهود معترف بها لدى هذه الهيئات.
وحذر المتحدث من أن جهود المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي في إطار تجفيف منابع تمويل الإرهاب تصطدم بأساليب جديدة تنتهجها المجموعات الإرهابية لإيجاد مصادر تمويل متعددة تسمح بمواصلة أعمالها الإجرامية مشيرا إلى لجوء هذه المجموعات بغرض تجديد مواردها المالية إلى الجريمة المنظمة والاقتصاد الموازي والاختطاف للمطالبة بدفع فديات والهجرة غير الشرعية وتهريب الآثار والأسلحة والمخدرات وتبييض الأموال والمتاجرة بالبشر وعمليات السرقة بكل أنواعها .
وكشف ذات المسؤول عن أرقام المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب التي أعدها سنة 2011 وأحصت 5554 رهينة تم احتجازها من طرف المجموعات الإرهابية وتم اشتراط دفع مبلغ يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين دولار عن كل رهينة مؤكدا أن هذا المبلغ ارتفع حاليا إلى 9 ملايين دولار حسب مصادر من قطاع التأمينات .
ودعا المستشار لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب إلى مواصلة وتعميق التعاون مع الدول الإفريقية بهدف تعزيز إمكانياتها المؤسساتية في مجال مكافحة الإرهاب بمختلف مظاهره .