الجزائر تؤكد ضعف المساعي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

قررت النضال لتجريم دفع الفدية على مستوى منظمة الأمم المتحدة

أكد الحواس رياش، السفير المستشار لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية، أمس أن الجزائر تعتبر المساعي الدولية الحالية لمكافحة تمويل الإرهاب بمختلف أبعاده "غير كافية" من أجل المكافحة الفعلية لهذه الآفة، معلنا عن قرارها بالنضال من أجل تجريم دفع الفدية على مستوى منظمة الأمم المتحدة.
صرح رياش في مداخلة له أمس خلال ورشة حول "أفضل الممارسات الدولية بشأن معالجة ومنع الاختطاف من أجل الحصول على فدية"، الذي نظمه مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، قائلا "ومن هذا المنطلق تناضل الجزائر من أجل تجريم منظمة الأمم المتحدة لدفع الفديات"، مؤكدا أنها اقترحت احتضان ورشة للاتحاد الإفريقي مخصص لهذه المسألة بهدف التوصل إلى برتوكول إضافي لاتفاقية 1999 حول منع تمويل الإرهاب وتجريم دفع الفديات، وهما نقطتان قال إنهما تمثلان "أولوية" بالنسبة للعمل الإفريقي بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح ممثل وزارة الشؤون الخارجية، أن بلادنا حرصت على مطابقة تشريعها المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومع التوصيات الأخيرة لمجموعة العمل المالي التي تعد عضوا نشطا فيها، وأكد أن هذه الجهود معترف بها لدى هذه الهيئات، هذا بعدما حذر المتحدث من أن جهود المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي في إطار تجفيف منابع تمويل الإرهاب تصطدم بأساليب جديدة تنتهجها المجموعات الإرهابية لإيجاد مصادر تمويل متعددة تسمح بمواصلة أعمالها الإجرامية، مشيرا في هذا الصدد إلى لجوء هذه المجموعات إلى الجريمة المنظمة والاقتصاد الموازي، وكذا الاختطاف للمطالبة بدفع فديات والهجرة غير الشرعية، إلى جانب تهريب الآثار والأسلحة والمخدرات، وتبييض الأموال والمُتاجرة بالبشر وعمليات السرقة بكل أنواعها، كاشفا في هذا الشأن عن أرقام المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب التي أعدها سنة 2011 والتي أحصت 5554 رهينة تم احتجازها من طرف المجموعات الإرهابية وتم اشتراط دفع مبلغ يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين دولار عن كل رهينة، مؤكدا أن هذا المبلغ إرتفع حاليا إلى 9 ملايين دولار حسب مصادر من قطاع التأمينات.
وعلى ضوء ما سبق ذكره دعا المستشار لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية، مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، إلى مواصلة وتعميق التعاون مع الدول الإفريقية بهدف تعزيز إمكانياتها المؤسساتية في مجال مكافحة الإرهاب بمختلف مظاهره.