هذا ما ينتظره الجزائريون من الانتخابات المحلية

عزوفهم عن السياسة لا يُسقط رهانات التنمية
**
* بدوي: الدستور أكبر ضامن لنزاهة المواعيد الانتخابية
رغم حالة العزوف الذي يبديه ملايين الجزائريين عن الفعل السياسي والاهتمام بنشاطات الأحزاب والشخصيات السياسية إلا أن ذلك لا يعني أنهم لا ينتظرون شيئا من الاستحقاقات الانتخابية وإذا كان التشاؤم هو اللغة السائدة بين عامة المواطنين فإن عددا غير قليل منهم يرتقب أن تكون الانتخابات المحلية المقررة في النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم محطة تسمح بضخ دماء جديدة على المستوى المحلي على أمل إصلاح ما يمكن إصلاحه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه..
وحتى نكون موضوعيين وجب القول أن غالبية الجزائريين يبدون غير مكترثين بالانتخابات المحلية وغيرها من الاستحقاقات السياسية وهم لا ينتظرون منها شيئا غير أن هذا لا يُعفي الطبقة السياسية والسلطات العليا في البلاد من مسؤولية القيام بواجب إعادة الأمل والثقة للمواطن الجزائري الذي يتطلع لحياة أفضل قد تكون محليات ال23 نوفمبر منعرجا حاسما لتحقيق ولو جزء يسير منها..
ولا شك أن عزوف الجزائريين بوجه عام عن السياسة إلى درجة أن أحزابا كثيرة باتت تجد صعوبة حتى في إقناع مناضليها بالترشح للانتخابات لا يُسقط رهانات التنمية التي تعد الانشغال الأساسي للمواطن الذي يريد أن تحظى البلدية التي يقيم فيها بالحركية والديناميكية اللازمة التي تنفض عنها غبار الركود.. ويريد أن يكون المنتخبون المحليون في خدمته وخدمة وطنهم وليس في خدمة مصالحهم الشخصية ومصالح زمرتهم فقط مكنا هو حاصل في كثير من البلديات..
مرحلة حساسة..
تأتي الانتخابات المحلية (المجالس الشعبية البلدية والولائية) التي وقع بشأنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 في ظرف حساس للغاية يتطلب من المجالس الشعبية البلدية المنتخبة وعيا بدورهم في مسار التنمية.
في هذا الصدد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي مؤخرا أنها تشكل لبنة في البناء الديمقراطي المؤسساتي على ضوء التحولات الجوهرية التي جاء بها الدستور الجديد وذلك ما يبرر الدعوة الأخيرة للوزير بمناسبة تنصيب الولاة الجدد والولاة المنتدبون المعنيين بالحركة في هذا السلك من اجل توفير الشروط المناسبة لإنجاح الانتخابات المحلية القادمة.
وشدد السيد بدوي بهذه المناسبة على ضرورة تحمل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة لكامل مسؤولياتها والتفاعل بكل فعالية مع الظرف الحالي من خلال الوعي بدورهم في مسار التنمية كما يجب عليهم العمل على تحسين الاطار المعيشي للمواطن و جلب الاستثمارات المنتجة الاكثر ملاءمة مع الاقاليم .
في هذا الإطار سيتم إعداد قانون حول جباية الجماعات المحلية و سيشكل إطار قانونيا فعالا من اجل تحقيق اللامركزية الجبائية بغية تزويد الجماعات المحلية من جهاز قانوني يسير الجباية بهدف دفع التنمية المحلية.
وبالنظر إلى أهمية هذا الموعد الانتخابي أكد السيد بدوي للولاة المنتدبين قائلا إنكم مطالبون بأن توفروا خلال الأيام المقبلة جميع الشروط المناسبة لضمان احترام إرادة الشعب والسماح للمواطنين بالتعبير عن اختيارهم بكل حرية خلال الانتخابات المحلية المقبلة مضيفا كل واحد منكم مطالب بأن يضاعف الجهود من اجل إنجاح هذا الموعد الديمقراطي الهام وعلينا أن نقدم لكم الدعم والمرافقة .
وتأتي الانتخابات المحلية بعد أول اختبار للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 ماي الفارط وهو امتحان وصفه وزير الداخلية والجماعات المحلية والملاحظون ب الناجح .
وستعمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على تعزيز دورها في مراقبة انتخابات 23 نوفمبر المقبل وهذا بعد أول تمرين ديمقراطي في اطار الدستور المعدل سنة 2016 الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي عزز المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة تتعلق بنزاهة وشفافية الانتخاباتي حسب السيد بدوي.
وسمحت الاحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016 بإعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي بشكل يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية فضلا عن استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى تاريخ الاعلان عن النتائج.
ويتمثل الضمان الثاني في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي الذي يمكن ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عملية التصويت في جميع مراحلها وتسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات.
وتملك الهيئة صلاحيات واسعة للتأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل أي احتجاج بمحضر فرز الأصوات بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد أكد أن الدستور هو اكبر ضامن لنزاهة المواعيد الانتخابية المقررة سنة 2017.
كما أوضح الوزير أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي هيئة دائمة ومستقلة في كامل عملها وليس لها علاقة مع الإدارة مبرزا أن دور وزارته وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية يتمثل في توفير كامل الإمكانيات المادية اللازمة لعمل الهيئة.
ضمانات جديدة
كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد استدعى الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 لإجراء الانتخابات المحلية التي تأتي في ظل ضمانات جديدة تخص شفافية ونزاهة الاقتراع وذلك طبقا للدستور المعدل في شهر فيفري 2016 والتعديلات المتضمنة في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي .
فبمقتضى القانون يتم انتخاب المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبي الولائية لمدة 5 سنوات عن طريق الاقتراع النسبي على القائمة حيث توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة.
وفي حالة عدم حصول أي قائمة مترشحين على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد.
ويجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن 30 بالمائة من المقاعد المطلوب شغلها.
كما يجب أن يستوفي المترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية الشروط المنصوص عليها في القانون وأن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
ويعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية تصريحا بالترشح. يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة أو اذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة.
ويتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح جميع المعلومات اللازمة لاسيّما مهنة المترشح ومستواه التعليمي وتسمية الحزب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي وعنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار والدائرة الانتخابية المعنية وكذا البرنامج الانتخابي الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.
ويتعين تقديم التصريحات بالترشح قبل ستين (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع ولا يجوز بعد إيداعها القيام باي اضافة وإلغاء أو تغيير للترتيب ما عدا في حالة وفاة أو حصول مانع شرعي.
وفي هذه الحالة أو تلك يمنح أجل آخر لإيداع ترشيح جديد على ألا يتجاوز هذا الأجل الأربعين (40) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع. وإذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حرة فإن اكتتاب التوقيعات المعدة بالنسبة للقائمة يبقى صالحا.