مراجعة القوائم الإنتخابية بدءا من الأربعاء تجتمع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في دورتها العادية الثانية هذا الاثنين والثلاثاء بالجزائر العاصمة، حيث تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لضبط الآليات المسخرة لمراقبة المحليات القادمة، هذا الموعد الهام الذي تسعى فيه هيئة عبد الوهاب دربال لتدارك النقائص المسجلة خلال التشريعيات الماضية. وتأتي الانتخابات المحلية بعد أول اختبار للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 ماي الماضي وهوامتحان وصفه وزير الداخلية والجماعات المحلية والملاحظون بالناجح. وستعمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على تعزيز دورها في مراقبة انتخابات 23 نوفمبر المقبل وهذا بعد أول تمرين ديمقراطي في إطار الدستور المعدل سنة 2016 الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي عزز المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة تتعلق بنزاهة وشفافية الانتخابات، حسب بدوي. وسمحت الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016 بإعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي بشكل يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، فضلا عن استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى تاريخ الإعلان عن النتائج. ويتمثل الضمان الثاني في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي الذي يمكن ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عملية التصويت في جميع مراحلها وتسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات. وتملك الهيئة صلاحيات واسعة للتأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل أي احتجاج بمحضر فرز الأصوات، بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، قد أكد أن الدستور هو اكبر ضامن لنزاهة المواعيد الانتخابية المقررة سنة 2017. كما أوضح الوزير أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي هيئة دائمة ومستقلة في كامل عملها وليس لها علاقة مع الإدارة، مبرزا أن دور وزارته وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية يتمثل في توفير كامل الإمكانيات المادية اللازمة لعمل الهيئة. كما تتم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقا من يوم الأربعاء 30 أوت الجاري إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر المقبل. إلى ذلك، ستجري الانتخابات المحلية المجالس الشعبية البلدية والولائية التي وقع بشأنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 في ظل ضمانات جديدة تخص شفافية ونزاهة الاقتراع وذلك طبقا للدستور المعدل في شهر فيفري 2016 والتعديلات المتضمنة في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي. وبمقتضى القانون يتم انتخاب المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبي الولائية لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة. وفي حالة عدم حصول أي قائمة مترشحين على نسبة 7 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد. ويجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن 30 % من المقاعد المطلوب شغلها.
