القضاء على مشكل ندرة العقار الصناعي بالبليدة

بغرض المساهمة في خلق مناصب شغل
القضاء على مشكل ندرة العقار الصناعي بالبليدة
أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة للبليدة أن القضاء على مشكل ندرة العقار الصناعي وذلك وفقا للاسترايجية التي أقرتها السلطات المعنية لتفعيل الاستثمار في شتى القطاعات الحيوية والمساهمة في خلق مناصب شغل مستقبلا لطالبي العمل بهذه الولاية وحتى بالولايات المجاورة على غرار العاصمة المدية وبومرداس.
ي. تيشات
تسعى السلطات المحلية لولاية البليدة جاهدة للقضاء على مشكل نقص العقار الصناعي والمساهمة في خلق مناصب شغل لطالبي العمل من جامعيين وغيرهم بهذه الولاية وبولايات أخرى وذلك في إطار تفعيل مجال الاستثمار الذي سجل بحسب رئيس غرفة الصناعة والتجارة رياض عمور ثقلا في إجراءات منح العقار ودراسة ملفات طلبات الاستثمار وتسويته داعيا السلطات المحلية لتحديد الأهداف ووضع مقاربة توضح الرؤية المستقبلية للاقتصاد المحلي وهو ما أكده رئيس نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة كمال مولة ان ندرة العقار بالولاية اصبح يمثل عائقا كبيرا في وجه المستثمرين سواء الجدد منهم أو الذين يرغبون في توسيع نشاطاتهم معتبرا أن إيجاد حل لهذا المشكل يعد أولوية مستعجلة مناشدا مسؤولي مديرية الصناعة والمناجم بدراسة طلبات الاستثمار حالة بحالة وإعادة دراسة هذه الطلبات من الصفر للبحث عن مخرج لأن الهدف المشترك لكل هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين -كما قال- هو النهوض باقتصاد البلاد.
وفي هذا الصدد أعلن المسؤول الأول للهيئة التنفيذية لولاية البليدة مصطفى العياضي عن تنصيب لجنة تعنى بالاستثمار برئاسة كل من مدير الصناعة والمناجم والأمين العام للولاية تضطلع بدراسة وضعية الاستثمار عبر إقليم الولاية ومناقشة الملف مع مختلف القطاعات المعنية (مديريات أملاك الدولة والتعمير والبناء ومسح الأراضي بالإضافة الى رؤساء البلديات والدوائر على أن تقوم ذات اللجنة بتحديد نوعية النشاطات المطلوبة والمرخصة وتحديد العقار الممنوح وغير الممنوح القابل للاستثمار ودراسة رخصّ البناء والعقار الصناعي غير المستغل.
تجدر الإشارة الى أن ولاية البليدة تتوفر على ثلاث مناطق صناعية وستة مناطق للنشاطات تضم نسيج صناعي هام يتكون من 10.573 مؤسسة تنشط في عدة مجالات يأتي ذلك في الوقت الذي تم تسجيل إيداع 1983 طلب استثمار بمبلغ اجمالي يقدر ب 1250 مليار دج ستساهم في خلق 113.640 منصب شغل. غير أن قبول هذه الملفات يتطلب إيجاد 1767 هكتار من العقار الصناعي بالولاية حسب ما جاء في عرض قدم على هامش هذا الاجتماع.