600 هكتار من الجيوب العقارية لإنعاش الاستثمار في البليدة

في إطار دفع التنمية المحلية بالولاية
600 هكتار من الجيوب العقارية لإنعاش الاستثمار في البليدة
تمكنت مصالح ولاية البليدة في مسعى توفير جيوب عقارية جديدة والاستجابة لطلبات المستثمرين الراغبين في تجسيد مشاريعهم على أرض الولاية من إيجاد أوعية عقارية تتربع إجمالا على مساحة تقدر ب600 هكتار هي حاليا محل دراسة من طرف الحكومة حسبما علم من مصالح الولاية.
ق. م
تتوزع معظم هذه المساحات العقارية التي تم إيجادها بعد عدة خرجات استكشافية أشركت فيها مديرية المصالح الفلاحية بغرض تحديد العقارات التي لا تتعارض مع قوانين عدم المساس بالأراضي الفلاحية -حسبما أوضحه المصدر - بين مناطق عين رمانة غرب الولاية و سيدي سرحان ببلدية بوينان (120 هكتار) و 300 هكتار أخرى بأعالي مفتاح ومساحات أخرى بالشبلي ووادي جر.
وتأتي هذه العملية التي شرعت فيها السلطات المحلية خلال الثلاثي الأخير من سنة 2015 من أجل الاستجابة للطلبات المتزايدة المرفوعة إليها القاضية بإيجاد أوعية عقارية للعدد الهام من طلبات الاستثمار مما سيؤدي حتما إلى دفع حركة التنمية بالولاية.
وفي هذا الصدد أوضح المصدر أن الولاية تحصي أزيد من 1600 طلب استثمار بقيمة مالية تزيد عن الألف مليار دج من شأنها في حال تجسيدها على أرض الواقع استحداث 100 ألف منصب شغل لفائدة سكان الولاية وكذا الولايات المجاورة علاوة على ما يترتب عليه من آثار إيجابية على حياة المواطن.
وتتوزع هذه المشاريع الاستثمارية يضيف المصدر على عدة قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات والرياضة والصحة وغيرها.
وكانت وزارة السياحة والصناعات التقليدية قد منحت مؤخرا الاعتماد لتسعة مستثمرين خواص بالولاية بغية إنجاز مشاريعهم الاستثمارية السياحية بالمنطقة تتوزع حسب تصريح سابق لمدير القطاع منصور عبد السلام لوأج على منطقة الشريعة (6 مشاريع) ومشروعين ببلدية البليدة وآخر على مستوى بلدية بني مراد.
وتسعى السلطات المحلية من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد حل لمشكل ندرة العقار على مستوى الولاية التي تقع بقلب سهل متيجة المعروف بأراضيه الخصبة حيث لا طالما شكل حجر عثرة أمام المسؤولين وكذا المستثمرين على حد سواء في تلبية طلب تجسيدهم لمشاريع استثمارية جديدة أو توسعة نشاط أولئك الراغبين في ذلك من الصناعيين الناشطين على مستوى الولاية والمنخرطين بنادي المقاولين والصناعيين للمتيجة.
وكان والي الولاية عبد القادر بوعزقي قد أفاد في وقت السابق أن ملفات استثمارية هامة تجاوزت الألف بقيت في أدراج المصالح المختصة بالولاية لمدة تجاوزت ال10 سنوات على الأقل.