سونلغاز على أبواب الإفلاس

بسبب عجزها عن تحصيل مستحقاتها العالقة
**
رافضو تسديد الفواتير يواجهون خطر قطع الكهرباء
ف. زينب
أطلق الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز محمد عرقاب صيحة تحذير واستغاثة في الوقت نفسه حين فجّر مفاجأة مدوية تشير إلى أن الشركة التي يديرها تعاني وضعا ماليا في غاية الصعوبة وربما تواجه الإفلاس وذلك بسبب عجزها عن تحصيل جزء كبير من مستحقاتها لدى زبائنها بما في ذلك شركات عمومية ترفض تسديد فواتير الكهرباء والغاز.
عرقاب قال في تصريح أدلى به للتلفزيون الجزائري: الأمر الذي أحدث ضغطا علينا هو مستحقاتنا عند زبائننا الرقم اصبح مخيفا كثيرا وبلغ 75 مليار دينار .. الأمر أصبح غير معقول ونتجه نحو الإفلاس.
وذكر محمد عرقاب أنه رغم سلسلة العمليات التحسيسية ومحاولات الاتصال والتواصل مع الزبائن من أجل تسديد فواتير الكهرباء إلا أنه في ظل عزوف كثيرين عن تسديد الفواتير أصبح قطع الكهرباء أمرا لا مفر منه مؤكدا أنه سيستلزم بعض الوقت لكن لن يتعدى حدود 2017.
وتشير الأرقام الرسمية التي قدمتها سونلغاز أن إجمالي ديونها بلغ 75 مليار دينار منها 32 مليار دينار مستحقات منزلية و30 مليار دينار ديون المؤسسات العامة والخاصة في حين بلغت قيمة ضياع الكهرباء 3 مليار دينار.
ويرى متتبعون أنه في ظل الوضعية المالية التي تعانيها الجزائر أصبحت الحكومة عاجزة عن دعم شركة سونلغاز التي تواجه متاعب مالية كبيرة قد تؤدي بها إلى الإفلاس كما يهدد الوضع قطع الكهرباء على مؤسسات عمومية وخاصة لم تسدد فواتيرها إضافة إلى مئات الآلاف من المنازل وهو ما يؤكد أن نهاية 2017 ستكون صعبة على الجزائريين كثيرا.
للإشارة فقد أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني قبل أيام قليلة عن استحداث شرطة خاصة بالطاقة قبل شهر ديسمبر 2017 مهمتها محاربة ظاهرة الغش وسرقة الكهرباء والغاز.
وأكد الوزير خلال ندوة صحفية عقب انتهاء اجتماع له مع مدراء الطاقة الولائيين أن هذه الشرطة ستتشكل من أعوان محلفين مذكرا أنها كانت موجودة في سنوات السبعينيات كما تأسف قائلا يجب على مستهلك الطاقة والغاز أن يسدد ثمن ما يستهلكه ولكن ليس هذا ما هو عليه الحال دائما مضيفا أن الربط العشوائي يمثل 10 بالمائة من مجموع المستهلكين.
وأضاف الوزير في ذات السياق حان الوقت لضبط الأمور داعيا مدراء الطاقة الولائيين إلى لعب أدوارهم كاملة لمواجهة هذا المشكل الذي يزداد انتشاره.
ويجب كذلك على مدراء الطاقة أن يقوموا بإحصاء كل أعمال الغش وسرقة الطاقة على مستوى الولايات وإرسالها إلى وزارة الطاقة التي ستتخذ الإجراءات اللازمة.