المقصون من سكنات "عدل" يرفعون سقف الاحتجاج

هدّد مئات المقصيين من سكنات "عدل" برفع سقف الاحتجاج والتصعيد أكثر في حال استدعاء أشخاص دون آخرين من غير المشاركين في الاحتجاجات الماضية، والذين تحصّلوا على الموافقة بخصوص طلبات الحصول على مسكن بصيغة البيع بالإيجار سنة 2001، وأقصيوا منها بغير وجه حقّ، مطالبين بضرورة العدل في استدعاء كافّة المقصيين البالغ عددهم حوالي 4 آلاف مواطن دون استثناء، وذلك على خلفية الأنباء التي تتحدّث عن نيّة مسؤولي الوكالة الانطلاق في توجيه استدعاءات للمحتجّين آخر الشهر الجاري أو بداية شهر أفريل المقبل على أكثر تقدير·
حيث تجمهر في حشود كبيرة الآلاف من المواطنين الغاضبين والمقصيين من سكنات "عدل" بعدما تحصّلوا على الموافقة بخصوص طلبات الحصول على مسكن بصيغة البيع بالإيجار سنة 2001 وأقصيوا منها، أمس الأوّل أمام مقرّ وكالة "عدل" بعدما لجأوا إلى غلق الطريق السريع المحاذي للوكالة تنديدا منهم بتهميش ملفاتهم وإقصائها، والتي أودعوها لدى الوكالة، غير أنها لاتزال حبيسة الأدراج بالرغم من الوعود التي يتلقّونها مرارا من طرف المسؤولين الذين سئموا من تصريحاتهم المخادعة على حسب رأيهم، مهدّدين بالتصعيد في حال كشف هؤلاء أيّ عملية مخالفة تستبعد أشخاصا دون آخرين من الاستفادة من السكنات التي انتشرت أنباء بشأنها بأنه سيتمّ استدعاء هؤلاء المقصيين من برنامج "عدل" لسنة 2001 نهاية الشهر الجاري من أجل تسديد الشطر الأوّل من المستحقّات المطلوبة للحصول على السكن على هذا النّحو من الصيغة·
هذا، وكان ما يربو عن 4 آلاف مواطن مقصي من برنامج 2001 قد تجمهروا الأسبوع الماضي في حشود كبيرة أمام وزارة السكن والعمران مرفقين بعائلاتهم وأولادهم لإظهار أثر المعاناة التي يتكبّدها هؤلاء في ظلّ التماطل الحاصل في قضيتهم التي مرّ عليها أكثر من 10 سنوات دون أن تجد لها الجهات الوصية أيّ حلول سوى الوعود التي تتبخّر في الهواء في كلّ مرّة· وقد أكّد هؤلاء أنهم أقصيوا من سكنات "عدل" بغير وجه حقّ بعدما أودعوا ملفاتهم لدى الوكالة سنة 2001 وقوبلت آنذاك بالموافقة غير أن الأمور تحوّلت بعد ذلك عندما أخبروا أنهم مقصيون من العملية بالرغم من توزيع سكنات مماثلة على أشخاص مدرجين في برامج 2003/2004/2005، وهو ما وصفه هؤلاء المحتجّون الذين رفعوا شعارات تنادي ب "الحفرة" و"بركات 10 سنين بركات"، بغير المقبول والمنطقي، كما ندّدوا بما أسموه بالإقصاء والتهميش المطبّق على ملفاتهم المودعة لدى الوكالة منذ عشر سنوات في الوقت الذي تمّ فيه منح ذات الصيغ السكنية لأشخاص أتوا من بعدهم، وهو الأمر الذي لم يهضمه هؤلاء، خاصّة وأنهم وإلى غاية الساعة لم يطالبوا بدفع مستحقّات الأشطر المطلوبة التي من المتوقّع حسب المحتجّين أنه سيتمّ استدعاؤهم لدفعها قبل نهاية الشهر الجاري على خلفية التاريخ الذي حدّدوه ليكون آخر أجل ممنوح للوزارة من أجل الردّ عليهم وإيجاد حلول تطفئ غليانهم المشتعل·