ضحايا عدل يعتصمون ويهدّدون بالتصعيد

تجمهر الآلاف من المواطنين الذين تحصّلوا على موافقة بخصوص طلبات الحصول على مسكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، وأقصيوا منها بغير وجه حقّ أمس الأوّل أمام مقرّ الوكالة تنديدا منهم بتهميش ملفاتهم التي أودعوها لدى الوكالة منذ 2001 ولاتزال حبيسة الأدراج بالرغم من الوعود التي يتلقّونها مرارا من طرف المسؤولين دون أن تطبّق على أرض الواقع· وما زاد من امتعاضهم هو رفض مسؤولي الوكالة استقبال هؤلاء المحتجّين، ممّا جعلهم يضربون موعدا للتصعيد والاحتجاج أمام مقرّ الوزارة الوصية بحر هذا الأسبوع.
هدّد الآلاف من المواطنين المهمّشة ملفاتهم لدى وكالة "عدل" بالاعتصام مرّة أخرى في تجمهر كبير أمام وزارة السكن والعمران بحر هذا الأسبوع عن طريق تصعيد لغة الاحتجاج - حسب تصريحاتهم - بعدما سدّت كافّة منافذ الحوار مع مسؤولي الوكالة التي اعتصموا بها يوم الخميس الماضي بعدما لجأوا إلى قطع الطريق السريع ب "سعيد حمدين" وفرّقوا من طرف مصالح الأمن تنديدا منهم بما أسموه بالإقصاء والتهميش المطبّق على ملفاتهم المودعة لدى الوكالة منذ حوالي عشر سنوات، في الوقت الذي تمّ فيه منح ذات الصيغ السكنية لأشخاص أتوا من بعدهم· وهو الأمر الذي لم يهضمه هؤلاء خاصّة وأنهم وإلى غاية الساعة لم يطالبوا بدفع مستحقّات الشطر المطلوبة عادة في مثل هذا النّمط من السكن، كما اتّفقوا على ضرورة البقاء متّحدين للحصول على حقّهم الذي كفله الدستور، وأنهم سيكونون يوم الموعد مصحوبين بعائلاتهم وأولادهم حتى يعرف وزير السكن أنهم بحاجة فعلية إلى شققهم بعدما أقصيوا من الاستفادة منها بالرغم من أنهم كانوا من بين الأوائل الذين تحصّلوا على الموافقة بخصوص الطلبات التي أودعوها، قبل أن يتفاجأوا بحصول كلّ طالبي السكن الذين أودعوا ملفاتهم لاحقا ووافقت وكالة "عدل" على طلباتهم على سكنات من سنة 2005 إلى غاية 2007، في حين بقوا هم ينتظرون تجسيد حلمهم والوفاء بالوعود، آخرها إشاعة مشروع إنجاز 1800 مسكن بالرويبة لفائدتهم·
غير أن الحلم ما فتئ يتبخّر من جديد بسبب عدم صلاحية الأرضية كما كان يشاع أو بالأحرى جهلهم إلى حدّ الساعة الأسباب الحقيقية حسب تصريحات العديد منهم الذين ندّدوا بعملية التهميش والإقصاء التي طالت ملفاتهم لمدّة فاقت العشر سنوات دون أن تكون لهم فكرة واضحة بخصوص مشروعهم الذي كان من المفترض أن يبنى فوق أرضية على مستوى منطقة الرويبة شرق العاصمة· وقد منح هؤلاء الغاضبون مهلة إلى غاية31 من الشهر الجاري كآخر موعد للردّ الفعلي والحقيقي على مطالبهم والمتعلّقة بمنحهم السكنات التي أودعوا بشأنها ملفاتهم وقوبلت منذ 10 سنوات بالموافقة، غير أن التلاعب كان مصيرهم حسب تعليقاتهم، مضيفين أنه عندما تتلاقى الرّشوة مع المحاباة و"المعريفة" في تسيير هكذا برامج يكون مآلها الفشل بالتأكيد· وفي السياق ذاته، أكّد المحتجّون أنهم سئموا الوعود الواهية التي وصفوها في العديد من المرّات بالمخادعة، سواء من طرف وكالة "عدل" أو من طرف الوزارة الوصية التي تسكت احتجاجهم في كلّ مرّة لتهدئة الأوضاع· ويضيف هؤلاء أنهم أمهلوا الوزارة وقتا طويلا لإعادة النّظر في القضية لكن دون جدوى، علما أن أحد نوّاب المجلس الشعبي الوطني سبق وأن طرح هذا المشكل على الوزير الذي أكّد له أن رئيس الجمهورية طلب منه حلاّ نهائيا للمشكل وعدم السماع به مرّة أخرى، إلاّ أن المشكل لايزال قائما إلى غاية الساعة·