"‬ضحايا عدل‮" ينظّمون احتجاجا ضخما‮ غدا

قرّر الآلاف من المواطنين المصنّفين في‮ خانة‮ »‬ضحايا عدل‮«‬،‮ والذين تحصّلوا على الموافقة بخصوص طلبات الحصول على مسكن بصيغة البيع بالإيجار‮ »‬عدل‮«‬ وأقصيوا منها بغير وجه حقّ،‮ الاحتجاج‮ غدا الموافق للراّابع من أكتوبر أمام مقرّ‮ وزارة السكن والعمران تنديدا بملفاتهم المهمّشة والمقصية التي‮ أودعوها لدى الوكالة منذ‮ 2001،‮ غير أنها لاتزال حبيسة الأدراج‮.‬
هدّد منذ أكثر من أسبوعين المواطنون‮ »‬المهمّشة ملفاتهم‮« لدى وكالة‮ »‬عدل‮« بالاعتصام‮ غدا من جديد عن طريق تصعيد لغة الاحتجاج حسب تصريحاتهم بعدما ضربوا موعدا لهم مقرّ‮ وزارة السكن والعمران للاعتصام خلال اللّقاء الذي‮ جمعهم بمقرّ‮ مكتب حزب الأفافاس مؤخّرا تنديدا منهم بما أسمّوه بالإقصاء والتهميش المطبّق على ملفاتهم المودعة لدى الوكالة منذ حوالي‮ عشر سنوات،‮ في‮ الوقت الذي‮ تمّ‮ فيه منح ذات الصيغ‮ السكنية لأشخاص أتوا من بعدهم،‮ الأمر الذي‮ لم‮ يهضموه،‮ خاصّة وأنهم وإلى‮ غاية الساعة لم‮ يطالبوا بدفع مستحقّات الشطر المطلوبة عادة في‮ مثل هذا النّمط من السكن‮. كما اتّفق هؤلاء‮ يومها على ضرورة البقاء متّحدين للحصول على حقّهم الذي‮ كفله الدستور،‮ وأنهم سيكونون‮ يوم الموعد مصحوبين بعائلاتهم وأولادهم حتى‮ يعرف وزير السكن أنهم بحاجة فعلية إلى شققهم بعدما أقصيوا من الاستفادة منها بالرغم من أنهم كانوا بين الأوائل الذين تحصّلوا على الموافقة بخصوص الطلبات التي‮ أودعوها،‮ قبل أن‮ يتفاجأوا بحصول كلّ‮ طالبي‮ السكن الذين أودعوا ملفاتهم لاحقا،‮ ووافقت وكالة‮ »‬عدل‮« على طلباتهم على سكنات منذ سنة‮ 2005‮ إلى‮ غاية‮ 2007،‮ في‮ حين بقوا هم‮ ينتظرون تجسيد حلمهم والوفاء بالوعود،‮ آخرها إشاعة مشروع إنجاز‮ 1800‮ مسكن بالرويبة لفائدتهم،‮ غير أن الحلم ما فتئ‮ يتبخّر من جديد بسبب عدم صلاحية الأرضية،‮ كما كان‮ يشاع أو بالأحرى جهلهم إلى حدّ‮ الساعة بالأسباب الحقيقية حسب تصريحات العديد منهم الذين ليست لهم أيّ‮ فكرة واضحة بخصوص مشروعهم الذي‮ كان من المفترض أن‮ يبنى فوق أرضية على مستوى منطقة الرويبة شرق العاصمة‮.‬
غير أن الموقع حسبهم لايزال مثل ما كان عليه في‮ الماضي،‮ في‮ الوقت الذي‮ لم‮ ير فيه المشروع إلى‮ غاية الساعة النّور لأسباب تبقى جميع تلك العائلات تجهلها،‮ في‮ حين تكون بعض العائلات الأخرى قد تحصّلت بمواقع مختلفة بالعاصمة على سكناتها رغم أن فترة إيداع الملفات كانت متكافئة أو حتى بعدها بسنوات شأن برامج‮ 2003‮ و2004‮ التي‮ وزّعت على مستحقّيها في‮ الفترات السابقة‮. وفي‮ السّياق ذاته،‮ أكّد المحتجّون أنهم سئموا الوعود الواهية،‮ والتي‮ وصفوها في‮ العديد من المرّات بالمخادعة،‮ سواء من طرف وكالة‮ »‬عدل‮« أو من طرف الوزارة الوصية التي‮ تسكت احتجاجهم في‮ كلّ‮ مرّة لتهدئة الأوضاع‮. ويضيف هؤلاء أنهم أمهلوا الوزارة وقتا كافيا لإعادة النّظر في‮ القضية،‮ غير أنه دون جدوى،‮ علما أن أحد نواب المجلس الشعبي‮ الوطني‮ سبق وأن طرح هذا المشكل على الوزير الذي‮ أكّد له أن رئيس الجمهورية طلب منه حلاّ‮ نهائيا للمشكل وعدم السّماع به مرّة أخرى‮.