المقصون من سكنات عدل يطالبون بفتح تحقيق

ناشدوا الرئيس بوتفليقة التدخل لحل مشكلتهم..

ناشد المقصون من سكنات وكالة عدل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل العاجل للفصل في قضيتهم التي تعود إلى سنة 2001، مطالبين بفتح تحقيق برلماني حول حيثيات إقصائهم من الاستفادة بسكن خاص بهم بالرغم من أنهم تحصلوا على الموافقة، حيث هدد 4 آلاف مقصي من الاستفادة من سكن عدل بالعودة إلى الاحتجاج في حال عدم التزام المدير العام لوكالة عدل "محمد خباش" بتجسيد وعده خلال لقائه نهاية الأسبوع الماضي بممثلي المحتجين، والذي أكد لهم بأن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سيستدعيهم بداية شهر أفريل المقبل لدفع المستحقات وتمكينهم من الحصول على سكن إما على مستوى بلدية الرويبة أو الرغاية.
وقد أكد ممثلون عن المحتجين أن أكثر من 4 آلاف عائلة معنية بهذا البرنامج قد وجّهت أزيد من 70 إرسالية إلى مختلف الجهات الرسمية منذ العام 2005، والتي طالبت من خلالها بضرورة فتح تحقيق يخصّ التجاوزات والخروقات المسجّلة في تسيير هذا البرنامج.
وما زاد الطين بله - حسب المحتجين- هو قرار دمج الذين قاموا بدفع الشطر الأوّل فقط من المستحقات المالية من دونهم بعدما أخبروا بأنهم سيدمجون في مشاريع مستقبلية أخرى، وهو ما سيجبرهم إلى العودة إلى نقطة الصفر، وهي الطريقة التي لم يرضى بها المحتجون الذين طالبوا رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل للفصل في القضية لتفادي تسجيل أي انفجار، خاصة وأن العائلات سئمت من الوعود الكاذبة.