ورشة مهنية حول الفلاحة الصحراوية بالجزائر العاصمة: توصيات بضرورة إنعاش التنمية الفلاحية بولايات الجنوب أكد الأكاديمي الجامعي بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية صادق حنة نور الدين نهاية الأسبوع الفارط خلال ورشة مهنية حول الفلاحة الصحراوية نظمت بالجزائر العاصمة على ضرورة أن تتحول الفلاحة الى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي من خلال رفع الإنتاج. و اوضح السيد صادق حنة خلال عرضه للسياسات الفلاحية العمومية حول الفلاحة الصحراوية نظمت على هامش الطبعة ال17 للصالون الدولي لتربية المواشي والصناعة الغذائية والتجهيزات الفلاحية (سيبسا) بقصر المعارض (الجزائر العاصمة) أن هناك امكانيات معتبرة لتوسيع و تحسين الانتاج الفلاحي مشيرا الى وجود عجز كبير في اليد العاملة في هذا القطاع. كما أشار الى أن تأثير هذا العجز يتطلب التعجيل في استعمال المكننة الفلاحية التي من شأنها الرفع من الإنتاج وربح الوقت في جميع المراحل الفلاحية. وتابع يقول إن هناك إمكانيات استثمار كبيرة في الجنوب مشيرا في هذا الصدد الى المياه السطحية والجوفية وشساعة المساحات الصحراوية التي يمكن سقي مليوني هكتار منها. وأكد في ذات السياق على أهداف السياسات الفلاحية العمومية في جنوب البلاد التي تسعى الى الرفع من الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة السكان وكذا تطوير القطاع الفلاحي. أما فيما يخص مخطط التنمية الفلاحية على المدى المتوسط الموجه للمناطق الصحراوية 1996 - 2000 فقد ذكر السيد صادق حنة أن غلافا ماليا قدر ب47 مليار دج قد خصص لتطوير المستثمرات الفلاحية الصغيرة و المتوسطة. وبالمقارنة مع سياسة التجديد الفلاحي و الريفي 2009-2014 -يضيف ذات المتدخل- فإن غلافا ماليا قدر ب1000 مليار دج قد خصص للأمن الغذائي للبلاد. كما اشار الى نتائج تلك السياسات الفلاحية العمومية التي أسهمت بشكل كبير في تطور ملموس للإنتاجية سيما في فرع الحبوب والحليب واللحوم. و تطرق المشاركون في هذه الورشة كذلك الى إمكانيات و فرص الاستثمار في الفلاحة الصحراوية وكذا المشاكل المرتبطة بالاستثمار. في ذات السياق أشار ممثلو قطاع الفلاحة بولايات ورقلة وغرداية وبسكرة والجلفة وأم البواقي الى المشاكل التي تواجهها الفلاحة الصحراوية والمتمحورة كما قالوا- حول العجز في مجالات التخزين والتسويق والسقي ونقص اليد العاملة المؤهلة وكذا مشكل الكهرباء. أما فيما يخص التوصيات التي قدمها ذات الممثلين فتتعلق بضرورة إجراء تقييم دائم للقطاع الفلاحي في الجنوب من اجل تصحيح الاختلالات في الوقت المناسب و وضع سياسة تهيئة إقليم محفزة للاستثمار الفلاحي وكذا التكوين المناسب في الوسط الصحراوي. كما تم التأكيد على ضرورة تسوية ملف العقار الفلاحي و تعزيز الوسائل سيما مع إدخال المكننة الفلاحية. ومن بين إمكانيات الاستثمار في الفلاحة الصحراوية اشار المتدخلون الى ميادين الحمضيات والتمور البطاطا و الاستثمار في الانتاج الحيواني والأشجار المثمرة. كما دعوا الى ضرورة مرافقة الفلاحين من خلال توفير تكوينات تتماشى مع التطورات التكنولوجية لكون الفلاحة لا زالت تشكل قطاعا حيويا داعين كذلك الى إرساء استراتيجية استثمار مدمجة.
