فرعون تعرض مشروع قانون جديد

قدمت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون أمس الاحد عرضا حول مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات السلكية واللاسلكية امام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني.
واوضح بيان للمجلس أن ممثلة الحكومة اشارت في تدخلها إلى أن إعادة صياغة هذا القانون جاءت لتواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التطورات التقنية والتكنولوجية المسجلة منذ سنة 2000 كما جاءت لتكرس الفصل بين خدمات البريد والمواصلات وفتح سوقيهما على المنافسة مع استحداث مؤسسة تعنى بالمواصلات وأخرى تتكفل بشبكة ونشاطات البريد متمثلة في بريد الجزائر وكذا إنشاء سلطة ضبط .
وحسب عرض الوزيرة فإن تقارب قطاعات المواصلات ووسائل الإعلام وتكنولوجيات الإعلام يقتضي خضوع كل شبكات الإرسال والشبكات المحلية والخدمات المرتبطة بها لنفس الإطار القانوني وهو ما يدعو بدوره لتأطير أحسن لنشاطات المتعاملين والتكفل بالجوانب المتعلقة بمواردها والخدمات المقدمة عبر الشبكات في مجال استعمال التجهيزات.
وأكدت وزيرة القطاع أمام اللجنة التي يترأسها السيد شعبان الواعر رغبة الدولة في تعميم وتسهيل النفاذ إلى خدمات البريد والمواصلات الإلكترونية عبر كافة التراب الوطني بتكريس جانب المنافسة الذي يحكم منح الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية.
كما أشارت في نفس السياق إلى أن هذا النص جاء ليؤطر الوكالة الوطنية للذبذبات بما يسمح لها بإعداد المخطط الوطني للذبذبات وتسييره وإعداد النظام الوطني للاتصالات اللاسلكية بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المختصة.