لا تعديل حكومي في الأفق

الوزارة الأولى تنفي الإشاعات:
لا تعديل حكومي في الأفق
ع. صلاح الدين
(لا وجود لأي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة أو لتعديل حكومي).. هذا ملخص بيان مقتضب أصدرته مصالح الوزارة الأولى وضعت من خلاله حدا لجملة الإشاعات المتصاعدة في الأيام الأخيرة بخصوص إمكانية إجراء عملية جراحية سياسية على التشكيلة الحكومية أو على بعض القطاعات الوزارية وهو الأمر الذي يبدو مستحيلا في الوقت الحالي وفق البيان الرسمي.
الوزارة الأولى أكدت أمس الثلاثاء أنه لا يوجد أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة أو لتعديل حكومي في الوقت الحالي مفندة بذلك ما تتداوله بعض المصادر.
وجاء على موقع الوزارة الأولى على الأنترنت أنه عكس ما تتداوله بعض المصادر لا يوجد أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة كما لا يوجد في الوقت الحالي أي مشروع لتعديل حكومي .
ويبدو واضحا أن الوزارة الأولى باتت حريصة في الآونة الأخيرة على محاربة الإشاعات وتوضيح بعض المسائل حيث تصدر بين الفينة والأخرى بيانات من هذا النوع وهو الأمر الذي لم يتعود عليه الجزائريون.
ويُظهر حرص الحكومة على التصدي للإشاعات محاولة رسمية لإبراز التضامن الحكومي وعدم التأثر بما يقال هنا وهناك كما يعد بمثابة إشارة على أن حكومة أحمد أويحيى ماضية في تنفيذ مخططها المستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقد تمسك الوزير الأول أحمد أويحيى خلال عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بخطاب الأمل وبعث رسائل طمأنة بالجملة للجزائريين مقدّما مجموعة من الشروحات والتبريرات التي قال أن من شأنها طمأنة المواطن المدعو إلى أن يثق في قدرة حكومته على الوفاء بالتزاماتها نحوه وواعدا بأن تخرج البلاد من مأزقها المالي الحالي قريبا وبالضبط في غضون ثلاث إلى خمس سنوات دون تكسير للجزائر..
وقدّم الوزير الأول مجموعة من الأرقام التي ردّ من خلالها على توجسات بعض الخبراء ومخاوف كثير من المواطنين نافيا أن يؤدي طبع الأموال إلى التضخم وتكسير الدينار وقال أن حجم المديونية العمومية لا يتجاوز 20 بالمائة من الدخل الوطني الخام وأن احتياطات الصرف تقدر بنحو 100 مليار دولار مشيرا إلى أن الخزينة العمومية لديها سندات وتنقصها السيولة فقط وهي مؤشرات استحضرها أويحيى ليشير إلى أن الحكومة لا تنوي طبع الأموال وضخها في السوق دون أي مقابل متعهدا أنه سيقدم مباشرة بعد المصادقة على تعديل قانون النقد والقرض نص قانوني آخر يتم بموجب إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة عملية التمويل غير التقليدي في الميدان.
وذكّر الوزير الأول باستعداد الحكومة الدائم للحوار مع شركائها السياسيين والاجتماعيين في إطار جهود ترسيخ الديمقراطية التعددية بما يسهم في استقرار البلاد.
وأكد أويحيى أن توحد الشعب الجزائري حول رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هو أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن مشيرا إلى أن العمل الذي يقوم به السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه الرئاسة كانت له ثمارا لفائدة مواطنينا عبر كل أرجاء البلاد وهو الذي صقل التلاحم الصلب الذي توحد الشعب من خلاله حول رئيسه المجاهد عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف أن هذه الوحدة هي أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن ولأولئك الذين يترقبون حلول الفوضى معربا عن أمل الحكومة من خلال مخطط عملها في أن تكون في مستوى مسار النهضة الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية منذ نحو عقدين من الزمن.
وأشار الوزير الأول إلى أن مخطط العمل يشمل تعزيز المساعي التي ستنتهج تحت سلطة السيد رئيس الجمهورية من أجل بناء قدرة رادعة واحترافية للدفاع الوطني من جهة ولتعزيز النشاط الخارجي للجزائر من جهة أخرى.