هذه أسرار اغتيال كينيدي

البيت الأبيض يكشف التفاصيل بعد نصف قرن من الجريمة
هذه أسرار اغتيال كينيدي
نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس 2891 وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون إف. كينيدي بعدما بقيت طوال عقود طي الكتمان غير أنها أجّلت نشر وثائق أخرى ستة أشهر نظراً إلى أنها بمنتهى الحساسية .
وجاء في بيان أصدره الأرشيف الوطني الأمريكي أنه بناء على طلب بعض فروع الإدارة والاستخبارات أذن الرئيس بأن يتم مؤقتاً حجب بعض المعلومات التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي أو على حفظ النظام أو على الشؤون الخارجية .
وقد طلب عناصر من أجهزة الشرطة والاستخبارات عدم نشر معلومات تتعلق بمسائل الأمن الوطني وقال مسؤولون في الإدارة الاميركية إن ترمب وافق على ذلك وأعطاهم مهلة ستة أشهر لكي يعرضوا أسباب تأجيل نشرها.
وقال مسؤول تبقى هناك معلومات حساسة خصوصاً حول المُخبرين وأدوارهم المحددة في التحقيقات مضيفاً أن الرئيس يريد التأكد من شفافية تامة في هذا الشأن ويريد نشر هذه المعلومات في أسرع وقت ممكن .
ونقلت صحيفة بوليتيكو عن أعضاء في الإدارة أن #ترمب يتعرض لضغوط لا سيما من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ليمنع نشر بعض الوثائق خصوصاً تلك التي تعود إلى تسعينات القرن الماضي لأنها تتضمن أسماء عملاء ومخبرين ما زالوا يعملون فيها.
ويغذي اغتيال الرئيس الأسبق في 22 نوفمبر 1963 فيدالاس والذي يعد لحظة مفصلية في تاريخ الولايات المتحدة نظريات المؤامرة منذ عقود حيث يشكك البعض في أن يكون لي هارفي أوزوالد المسؤول وحده عن العملية.
لذا فإنّ المؤرخين وأصحاب نظرية المؤامرة ما زالوا بانتظار نشر جميع الوثائق السرّية المرتبطة بعملية الاغتيال.
وشكّل اغتيال كينيدي (46 عاماً) بداية تحول بالنسبة إلى الولايات المتحدة إذ اتجهت البلاد إلى مرحلة من الاضطرابات المرتبطة بالحقوق المدنية وحرب فيتنام.
الصهاينة كلمة السر
دخلت دولة الاحتلال الصهيوني على خط نظريات المؤامرة المرتبطة بعملية اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون إف. كينيدي في 22 نوفمبر 1963 في دالاس بعدما أشارت إحدى الوثائق السرية المنشورة حديثا إلى زيارة قاتل المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال إلى الاحتلال عام 1962.
ويشكك البعض في أن يكون المتهم الرسمي لي هارفي أوزوالد المسؤول وحده عن العملية وما عزز هذا الشك هو ما جاء في وثيقة سرية نُشرت مؤخرا بشأن زيارة جاك روبي قاتل أوزوالد إلى الاراضي المحتلة في الفترة من 17 ماي وحتى 7 جوان 1962 بصحبة زوجته.
ويعزز نشر آلاف الوثائق السرية عن اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق نظريات المؤامرة التي برزت على مدى الأعوام ومنها تلك التي وجهت اتهامات إلى إسرائيل بعد الكشف عن تبادل كينيدي لرسائل مع نظيره المصري آنذاك جمال عبد الناصر تتعلق بالقضية الفلسطينية.
وقيل إن كينيدي وعبد الناصر اتفقا على حل للقضية الفلسطينية يتم تطبيقه بإشرافهما.
وبدأ الترويج لنظرية مؤامرة الاحتلال الصهيوني لاغتيال كينيدي قديما عندما أشارت بعض الصحف إلى معارضة كينيدي للمشروع النووي للاحتلال ومحاولته إرسال فرق تفتيش للتأكد من سلمية البرنامج مما جعله وفق تلك النظرية محط أنظار خطط الموساد .
وباغتيال كينيدي ذهب ليندون جونسون نائب كينيدي الذي تولى الرئاسة عقب اغتياله بأكثر درجات الدعم للصهاينة حتى نشوب حرب 1967 التي أسفرت عن هزيمة عربية مؤلمة.
وجونسون من ضمن شخصيات عديدة اُتهمت بعملية الاغتيال.
تكهنات بشأن الوثائق السرية المتعلقة باغتيال كينيدي
وكان تحقيق رسمي استغرق 10 أشهر وأشرف عليه قاضي المحكمة العليا إيرل وارين أفضى إلى أن لي هارفي أوزالد المتهم الرسمي في عملية الاغتيال تصرف بمفرده عندما أطلق النار على موكب كينيدي وأصاب الرئيس بطلقتين في ظهره ورأسه.
قتل بعد قتل
وقتل أوزوالد الذي ألقي القبض عليه بعد يومين أثناء نقله من سجن المدينة بيد مالك ملهى ليلي يدعى جاك روبي الذي كشفت إحدى الوثائق المنشورة حديثا أنه زار الاراضي المحتلةعام 1962.
لكن لجنة تحقيق خاصة تابعة لمجلس النواب خلصت عام 1979 إلى أن كينيدي اغتيل على الأرجح نتيجة مؤامرة مرجحة أن شخصين أطلقا النار.
وتم نشر ملايين الملفات السرية المرتبطة بكينيدي بموجب قانون تم تمريره عام 1992 ردا على تزايد الدعوات من قبل الرأي العام لكشف ملابسات الحادثة على إثر صدور فيلم للمخرج أوليفر ستون عن الاغتيال كان مشبعا بنظريات المؤامرة.
ولكن القانون فرض حجزا مدته 25 عاما على نسبة قليلة من الملفات تنقضي مدته في 26 أكتوبر 2017 إذ سمح الرئيس دونالد ترامب بنشر ملفات جي إف. كاي التي ظلت مغلقة فترة طويلة ومصنفة سرية في خطوة انتظرها المؤرخون وأصحاب نظريات المؤامرة .