الحكومة تأمر بمنح "تراخيص استثنائية" لإنقاذ كبرى المؤسسات الوطنية

سونلغاز، الجوية الجزائرية و أسنفي فقط معنية بالتصاريح المؤقتة لاستيراد المركبات

l مئات المتعاملين يتهاطلون على البنوك و وزارة التجارة يوميا
أمرت الحكومة وزارة التجارة بمنح تراخيص استثنائية لاستيراد مواد وآلات ”ضرورية” و ”استراتيجية” بعد الشكاوي التي تلقتها من مؤسسات كبرى في البلاد على غرار سونلغاز، الخطوط الجوية الجزائرية، المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية، طاسيلي للطيران وغيرها، والتي وقعت في مأزق وتعطلت ديناميكيتها نتيجة تأخر منح رخص الاستيراد، حسب ما كشفته مصادر عليمة ل”الفجر”.
أوقع قرار تعليق الاستيراد كبرى الشركات الناشطة في البلاد في مأزق، نتيجة تضررها من هذا القرار الذي شمل مواد وآليات وماكنات ضرورية لسيرورتها، وحسب مصادر ”الفجر” أثار قرار وزارة التجارة بتعليق رخص الاستيراد إلى غاية استصدار رخص جديدة حفيظة المتعاملين الاقتصاديين ممن اعتادوا على استيراد مختلف المواد والمنتجات بشكل دوري ودون إشكال، فقد تهاطل المتعاملون على البنوك للاستفسار حول ما إذا كانت المواد التي يستوردونها من الخارج ملزمة بالترخيص أم لا.
وقد منحت وزارة التجارة رخصا مؤقتة على شكل ”تصاريح استثنائية” لبعض المؤسسات الكبرى لاستيراد ”الآلات و المركبات السيارة” التي تحتاجها هذه الشركات بشكل استعجالي ولا سبيل لتوفيرها إلا بالاستيراد.
هذا وقد أثار قرار تحديد قائمة للمواد الأساسية الغير معنية برخص الاستيراد فتنة بين المتعاملين الاقتصاديين، متسائلين عن المعايير التي اتخذتها الوزارة لتحديد أساسية المادة أو ثانويتها، فقد أعفت الوزارة مستوردي ”السكر، الزيت، البن، الشاي، الخضر الجافة والحبوب” من حيازة رخصة لاستيرادها، مؤكدين أن بعض المواد التي لم يتم إدراجها على القائمة الخضراء تعد أساسية كالخميرة التي تعد ضرورية لتصنيع الخبز وتعليق استيرادها في الوقت الراهن يمكن أن يخلق ندرة للمادة ما يفتح شهية المضاربين لرفع الأسعار والتحكم بالسوق وبالتالي يفتح المجال لنشوب أزمة خبز مثلا.
من جهته اعتبر مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر ”أبوس”، الذي حذر من نتائج عكسية لتعليق رخص الاستيراد في الوقت الراهن يمكن أن تكون عواقبها وخيمة على السوق والاقتصاد الوطني، إذ تتلقى الجمعية - حسبه - مكالمات واتصالات مكثفة من قبل المتعاملين الاقتصاديين للاستفسار حول الزامية رخص الاستيراد لبعض المنتجات الاستهلاكية التي يستوردونها بشكل دوري ولكنهم لم يجدوا الجواب الشافي، كون هذه المواد أساسية لتصنيع مواد أخرى يستعملها الجزائريون يوميا، لتصل الجمعية أصداء من مختلف ولايات الوطن حول بداية عملية تخزين لبعض المواد ببعض الولايات، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ تدابير ردعية وصارمة لقطع الطريق أمام الانتهازيين وكبح جشع المضاربين.
وحذر زبدي من الفوضى التي تسود السوق الوطنية، قائلا أنه لا يمكن ضبطها وتنظيمها في يوم أو يومين بل لابد من برنامج يمتد على المدى البعيد لتطهير الاقتصاد من الممارسات المشبوهة واللامسؤولة، مشيرا أن أكبر ما يهدد اقتصادنا هو الاستيراد العشوائي للمنتجات ضاربا المثل بالحملة التي أطلقتها الجمعية لوقف استيراد الخبز والمياه المعدنية.