مصادر تؤكد أن ثمن إيجار شقق الدولة لن تتعدى 22 ألف دينار هل تنهار أسعار كراء السكنات في 2018؟ توقع متتبعون أن تشهد أسعار كراء السكنات في الجزائر العاصمة وكبريات المدن تراجعا كبيرا قد يصل إلى درجة الانهيار بداية من العام القادم 2018 بمجرد دخول الصيغة السكنية الجديدة السوق الإيجارية التي أقرتها وزارة السكن والتي تسمح لذوي الدخل المحدود باكتراء شقق مقابل مبالغ معقولة . وإذا صدقت بعض التسريبات فإن انهيارا كبيرا يُنتظر أن تشهده أسعار كراء الشقق بالعاصمة والمدن الكبيرة حيث كشفت بعض المصادر من وزارة السكن والعمران أن ثمن كراء السكنات التي ستطرحها الدولة للإيجار سيقدر بنحو 22 ألف دينار كسقف أعلى حيث يتم احتساب الثمن وفق عدد الغرف والمنطقة التي تتواجد بها الشقة. وفي هذه الصيغة الصيغة الجديدة للسوق الإيجارية سيسدد المستفيد المستأجر 25 بالمائة فقط من ثمن الإيجار والباقي يكون إعانة من الدولة بنسبة 75 بالمائة. ومن الشروط الأساسية للاستفادة من هذه الصيغة أن لا يكون المستأجر قد استفاد سابقا من صيغ أخرى كالسكن الاجتماعي أو عدل أو الترقوي العمومي وأن يكون الدخل الشهري 30 ألف دينار جزائري فما فوق. وقد عقدت وزارة السكن اجتماعا مؤخرا مع الحكومة للاتفاق على القرارات النهائية قبل الانطلاق في تطبيقها بداية 2018 كما اتفقت مع مصادر التمويل وهذا بالشراكة مع إطار خاص. وشهدت أسعار كراء الشقق في السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا لا سيما في المدن الكبرى ففي كثير من بلديات العاصمة على سبيل المثال سعر الكراء لا يقل عن 30 الف دينار للشقة التي تتكون من غرفتين. وهذه الصيغة ستسمح للكثير من العائلات المستأجرة بدفع مبلغ اقل مقابل الإقامة في سكنات قد تضمن لها حياة أفضل. وكان وزير السكن عبد الوحيد طمار قد صرح أن الصيغة الجديدة للسوق الإيجارية للسكن موجهة لدعم الصيّغ السكنية المعروفة حاليا وتنويع العرض في هذا المجال. كما اوضح الوزير خلال زيارته لبسكرة مؤخرا ان انطلاق هذه الصيغة الجديدة سيكون كتجربة أولى تتناسب مع الميزانية المالية للمواطنين وتأخذ المستوى المعيشي بعين الاعتبار وتخفف من أعباء الدولة الموجهة لميزانية القطاع بالإضافة إلى دعم حظيرة السكن عبر الوطن. وأفاد السيد طمار أثناء معاينة برامج سكنية تابعة لقطاعه بمدينة بسكرة بأن سنة 2018 ستعرف على المستوى الوطني إطلاق أشغال بناء ما مجموعه 270 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة على: السكن الريفي ب80 ألف وحدة و70 ألف وحدة بصيغة العمومي المدعم و120 ألف سكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار وستكون لولاية بسكرة حصة ب1000 سكن ضمن الصيغة الأخيرة. ومن المقرر أن يتم حسب وزير السكن مراجعة قانون التعمير بداية من 2019 ليأخذ بعين الاعتبار طريقة معالجة البناءات والتخفيف من الإجراءات. وقد إطلع وزير السكن والعمران والمدينة خلال الزيارة المذكورة على ورشات بناء سكنات بعاصمة الولاية تندرج ضمن مختلف الصيغ منها مشروع بناء 2000 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري و286 سكنا فرديا وحصتين على التوالي ب800 و400 وحدة ضمن صيغة البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل). وشدد السيد طمار بالمناسبة عبر مختلف المحطات التي وقف عندها على ضرورة مراعاة خصوصيات المنطقة لدى تصميم المشاريع السكنية وكذا احترام آجال الإنجاز وأهمية استئناف الأشغال بالورشات المتأخرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم تجسيد التعليمات في هذا المجال. سارة بلهادف
