تحقيق قضائي بخصوص الحوت الأزرق

نتائجه الأولية أكدت ارتباط اللعبة بحالة انتحار على الأقل
تحقيق قضائي بخصوص الحوت الأزرق
ب. لمجد
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح سهرة الأحد بالجزائر أن الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالتنسيق مع النيابات العامة المختصة فتحت تحقيقا قضائيا بخصوص ما تداول حول اللعبة الالكترونية عبر شبكة الأنترنيت المعروفة باسم الحوت الأزرق التي تدفع بالأطفال إلى الانتحار وكشف أن النتائج الأولية للتحقيق المتواصل أكدت ارتباط اللعبة بحالة انتحار على الأقل.
وصرح السيد لوح - الذي نزل ضيفا على حصة حوار الساعة للتلفزيون الجزائري - في رده عن سؤال تعلق بذات اللعبة الالكترونية قائلا: بخصوص ما أثير وتداول حول لعبة الكترونية عبر شبكة الأنترنت فإن القضاء يقوم بواجبه في مكافحة كل الجرائم الالكترونية حيث أمرت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وبالتنسيق مع النيابات العامة المختصة بالتحقيق في هذا الموضوع وهو جاري بدقة .
وأكد الوزير أن نتائج التحقيق الأولية أثبتت حالة لها علاقة بهذه اللعبة التي يروّج لها وحالات أخرى لا يزال التحقيق جاري بشأنها ولم يثبت لحد الآن علاقاتها بهذه اللعبة .
وأوضح المتحدث أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أمرت وفق ما ينص عليه القانون مقدمي خدمات الإنترنت بسحب كل ما هو غير مشروع متعلق بهذا الموضوع (اللعبة) مشيرا إلى أن القانون يتيح للهيئة أنه إذا رأت شيء من هذا القبيل يخالف القانون ويقع تحت طائل القانون الجزائي أن تنذر مقدمي الخدمات بسحب المحتوى وإذا لم يسحب وفق قانون العقوبات ستكون عقوبات جزائية مضيفا أن الهيئة أعطت عناوين بعض المواقع (الالكترونية) والنتائج سيبرزها التحقيق .
ودعا الوزير العائلات إلى ضرورة أداء دورها كاملا لوقاية اطفالها كما حثّ وسائل الإعلام على عدم الترويج لأكثر مما تستحقه مثل هذه الأمور مذكرا أن الجزائر أولت عناية خاصة بحماية الطفولة من خلال مواد قانون العقوبات ووضع هياكل ومفوضية لحماية الطفولة.
من جهة أخرى وبمناسبة إحياء الذكرى ال69 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قال السيد لوح أن تشبع الجزائر بمبادئ وقيّم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نابغ من معاناتها من ويلات الاستعمار لسنوات طويلة التي عاشت خلاله انتهاك الحقوق والحريات بالتالي -حسبه- انضمت بلادنا مبكرا لهذا الإعلان وصادقت على جل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأبرز أن ترقية حقوق الإنسان هو قناعة واضحة في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال الإصلاحات العميقة لقطاع العدالة وكذا في التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي دستر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي حديثه عن حرية التعبير والصحافة واستقلالية القضاء كشف السيد لوح أنه تم تسجيل خلال سنة 2016 300 ألف جريمة قذف مقابل قرابة ألفين (2000) قضية مماثلة خلال السداسي الأول لسنة 2017 داعيا إلى ضرورة أن يتم حاليا التركيز على الأخلاقيات بصفة عامة وأخلاقيات مهنة الصحافة بصفة خاصة كما يتم التفكير في إنشاء غرف قضائية مختصة في هذا النوع من الجرائم .