الثلاثية تُوقّع ميثاق الشرف بين الشركات العمومية والخاصة

رجال المال طالبوا باستقطاب المستثمرين الجزائريين المقيمين في الخارج

وقعت أمس الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل على ميثاق الشرف المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي سيعمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الاستثمار المشترك، وكذا تشجيع الشركات الخاصة في أي مسعى للمساهمة في تمويل وإنجاز وتسيير المشاريع العمومية.
أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى أمس على افتتاح أشغال اجتماع شركاء الثلاثية الحكومة، أرباب العمل، المركزية النقابية، أين تطرق لأربع نقاط محورية يتضمنها ميثاق الشراكة أبرزها فتح رأس مال المؤسسات العمومية الصغيرة غير الإستراتيجية، أمام الخواص في إطار سياسة تخفيف الأعباء على الخزينة العمومية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر منذ سنة 2014 جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وأكد أويحيى على أن ميثاق الشرف المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيعمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الاستثمار المشترك، وكذا تشجيع الشركات الخاصة في أي مسعى للمساهمة في تمويل وإنجاز وتسيير المشاريع العمومية، مبررا أن الدولة لن تضيع المزيد من الوقت والمال في تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعليها تركيز جهودها في دعم الملفات الكبرى الأكثر أهمية كترقية قطاع الصحة والسكن، مضيفا أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر منذ تعديل قانون النقد والقرض، من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية.
من جهته شدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الأفسيو علي حداد، على أهمية استقطاب المستثمرين الجزائريين المقيمين في الخارج، من خلال تهيئة المناخ المناسب في الداخل عن طريق تصحيح بيئة الاستثمار الداخلي، وتنظيم شبكات رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين والباحثين ورجال الأعمال وغيرهم من المهنيين المغتربين، موضحا بأن الفوز بمعركة التنمية الاقتصادية في الجزائر، تستوجب التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة التي تنطلق من لامركزية الأعمال العامة وتحسين بيئة الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالنظام المالي للبلاد، مشددا على أهمية التحكم في التكنولوجيات الحديثة، ومناقشة ميثاق شراكة الشركات في إطار تعميق دور الدولة في النظام الاقتصادي، وتطرق حداد إلى حق المستثمرين في الحماية من قبل أجهزة الدولة، مستشهدا بنص المادة 43 من الدستور الذي قال بأنها تحدد بدقة دور الدولة في الاعتراف بحرية الاستثمار، التجارة، والممارسة في إطار القانون، مشددا على دور السلطة في تحسين مناخ الأعمال، وتشجعها خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية، مع حظر الاحتكار والمنافسة غير العادلة.
من جانبه قال عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، إنه بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب فالحكومة ملتزمة مع الشركاء الاجتماعيين، لتنويع الاقتصاد الوطني، وكذا تشجيع الشراكة لدعم ديناميكية التنمية من أجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها.