مرسوم جديد لتنظيم إقامة الدولة

يقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في اجتماع الحكومة، اليوم، عرضا حول مرسوم تنفيذي يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة ''الساحل''. ومن المنتظر، حسب مصادر ''الخبر''، أن يتضمن المرسوم التنفيذي المحيط الأمني لإقامة الدولة الجديدة، التي شيدت بجوار إقامة نادي الصنوبر على طول الطريق المؤدي إلى عين البنيان، حيث سيمنع بناء أو تشييد بناءات جديدة في محيط الإقامة. كما سيتم تحديد طابع الملكية التي هي في الأصل ملكية مشيدة في إطار المنفعة العامة تحت وصاية الوزارة الأولى، لتفادي تكرار سيناريو بيع فيلات موريتي. وقد يتضمن المرسوم التنفيذي ضم الوعاء العقاري، الذي هو عبارة عن أراض فلاحية موجودة بين الإقامتين، والتي تدخل في إطار المساحة الإجمالية لإقامة الدولة، لكي لا يتم استغلالها مستقبلا. ولا يستبعد أن يتضمن المرسوم الجديد القرارات المتعلقة بتحويل الملكية من وزارة الفلاحة إلى إقامة الدولة، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي. يذكر أن إقامة الدولة الجديدة عرفت محاولات افتكاك فيلات من طرف بعض الإطارات السامية في الدولة، ولم يفصل في القرار بعد، إلا الوزارة الأولى التي جمدت، حسب المعلومات المتوفرة، أي اتفاقيات استفادة لهؤلاء، إلا لثلاث شخصيات ويتعلق الأمر بثلاثة رؤساء جمهورية سابقين، تنفيذا لأوامر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهم أحمد بن بلة والشاذلي بن جديد واليامين زروال. وهذا الأخير رفض الحصول على فيلا بإقامة الدولة.