استرجاع 1654 قطعة أثرية بسوق أهراس

تعود إلى حقب تاريخية مختلفة
استرجاع 1654 قطعة أثرية بسوق أهراس
استرجع أعوان الخلية الجهوية لمكافحة المساس بالممتلكات الثقافية والتاريخية للدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس 1654 قطعة أثرية تعود إلى حقب تاريخية مختلفة وذلك خلال عام 2017 حسب ما أفاد به رئيس ذات الخلية المساعد عادل قرواز الذي أوضح أن من ضمن ال1654 قطعة أثرية المسترجعة توجد 1519 قطعة نقدية تعود إلى الأمبراطورية الأمازيغية النوميدية (عهد الأمبراطور ماسينيسا) فيما تتوزع باقي القطع الأثرية الأخرى بين الحقبة الرومانية وأخرى لشخصيات فرعونية.
وأكد مسؤول ذات الخلية التي يمتد اختصاصها الإقليمي ليشمل ولايات تبسة وعنابة والطارف وقالمة وأم البواقي وسوق أهراس بأن هذه القطع تم حجزها خلال عمليات مكافحة التهريب والمتاجرة بالقطع الأثرية مشيرا إلى أن القطع الأثرية تم حجزها عبر ولايات سوق أهراس وتبسة والطارف أوضح رئيس ذات الخلية بأنه تم عقب عمليات الحجز هذه توقيف 28 شخصا أحيلوا كلهم للجهات القضائية المختصة.
وصرح أنه من بين القطع الأثرية المحجوزة والمسترجعة كذلك تمثالين اثنين من المعدن الأصفر و3 مصابيح زيتية تعود إلى الفترة الرومانية بالإضافة إلى تمثالين لشخصيات آسيوية من مادة الكلس وناقشة نذرية ومهراس من النحاس وبالتوازي مع ذلك تم خلال نفس الفترة اكتشاف 8 مواقع أثرية على غرار موقع أثري ببلدية عين الكرمة (الطارف) وقبور جنائزية رومانية ببلدية عين الزانة (سوق أهراس) وموقعين أثريين بكل من بلدية بوحجار (الطارف) والماء الأبيض (تبسة) و3 قبور جنائزية تضم 3 مصابيح زيتية ومزهرتين من الفخار و3 صحون من الفخار كذلك وعلبة صغيرة من مادة البرونز بها رماد.
وقد عاين أعضاء الخلية المواقع الأثرية المكتشفة وقاموا بأخذ صور فوتوغرافية للمواقع مع إعداد تقارير وإرسالها إلى الجهات المعنية على غرار مديريات الثقافة التي يشملها اختصاص الخلية وذلك من أجل العمل على إدماج هذه المواقع ضمن التراث المحمي وضمان حمايته.