33 مليون مشترك في الهاتف النقّال بالجزائر

كشفت سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية أمس الأحد أن عدد المشتركين في الهاتف النقّال في الجزائر بلغ 32.780.165، أي ما يقارب ال 33 مليون مشترك مع نهاية سنة 2010 مرتفعا ب 50.341 مقارنة بسنة 2009، في حين قدّر عدد المشتركين في الهاتف الثابت ب 3 ملايين مشت·
ويُستشفّ من خلال هذه الأرقام أن التغطية الهاتفية بالجزائر كبيرة جدّا، إلى حدّ أنه صار تقريبا خطّ هاتفي نقّال واحد على الأقل لكلّ مواطن جزائري· وذكر مسؤول الاتّصال بسلطة ضبط البريد السيّد فيصل مجاهد أن شبكة "أوراسكوم تيليكوم" الجزائر "جيزي" امتلكت 46 بالمائة من حصّة السوق سنة 2010 من خلال 15.087.393 مشترك مسجّلة ارتفاع مقارنة بسنة 2001 (14.617.642 مشترك)· أمّا عدد المشتركين في شبكة اتّصالات الجزائر "موبيليس" فقد تراجع لينتقل من 10.079.500 مشترك سنة 2009 إلى 9.446.774 في 2010، ما يمثّل حصّة سوق تقدّر ب 8·28 بالمائة· وبلغ عدد المشتركين في شبكة وطنية "تيليكوم الجزائر" 8.245.998 مشترك سنة 2010 مسجّلا ارتفاعا مقارنة بسنة 2009 (8.032.682)، أي حصّة 2ر25 بالمائة·
كما انخفضت نسبة ولوج الهاتف النقّال سنة 2010 30·90 بالمائة مقارنة بسنة 2009 (68·91 بالمائة)· وأوضح السيّد مجاهد أنه تمّ إحصاء أكثر من 3 ملايين مشترك في الهاتف الثابت في شهر فيفري 2011، وأضاف أن عدد المشتركين في المجمّع العمومي "اتّصالات الجزائر" الوحيد في السوق الجزائرية بلغ 2.537.000 مشترك في الهاتف الثابت السلكي و553.300 في الهاتف الثابت اللاّ سلكي الذي يستعمل الأمواج الهيرتزية· وبخصوص شبكة الأنترنت فائق السرعة، أشار السيّد مجاهد إلى أن عدد الزبائن المشتركين في مختلف الشبكات بلغ 830.000 مع نهاية شهر فيفري 2011، أي نسبة ولوج تقدّر بعشرة في المائة· وفي سياق آخر، هدّدت رئيسة سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية السيّدة زهرة دردوري بسحب ترخيصات استغلال حوالي عشرة مانح للدخول إلى الأنترنت بسبب عدم دفع المستحقّات السنوية و/أو مصاريف تسيير الأرقام· وقالت السيّدة دردوري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن "هناك حوالي عشرة مانحي خدمات الأنترنت لم يستجيبوا للإعذارات التي وجّهت إليهم، وسنسحب منهم الرّخص إذا لم يتحرّكوا"·
ويأتي هؤلاء المانحين لخدمات الأنترنت ليضافوا إلى 34 مانح آخر خضعوا مؤخّرا للسحب النّهائي لترخيصاتهم لاستغلال خدمات الأنترنت لنفس المبرّرات، وأكّدت أن سحب ترخيص الاستغلال من هؤلاء المانحين ال 34 قد تمّ تقريره بعد مسار طويل، موضّخة أن "الأمر يتعلّق بالمانحين الذين لا يعملون منذ أزيد من سنتين، وقد وجّهنا إليهم رسائل تذكير عبر الصحافة والمحضر القضائي الذي أمرهم بدفع المبلغ المحدّد لكنهم لم يستجيبوا"، وأشارت إلى أن مانحين (2) من بين ال 34 اتّصلوا بسلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية بعد قرار سحب الترخيصات، وأن وضعيتهم "بصدد إعادة الدراسة"·
وقرّر مجلس سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية الذي منح ترخيصات استغلال خدمات الأنترنت ل 73 مانح خدمات سحب الترخيصات من 34 منهم يوم 26 جانفي 2011، وبالتالي فإن ترخيصات التوسيع من خلال وضع نقاط تواجد جديدة سلّمت لهذه المؤسسات قد سحبت أيضا منهم· وبخصوص قانون أوت 2000 المحدّد للقوانين العامّة المتعلّقة بالبريد والاتّصالات السلكية اعتبرت أن هذا القانون كشف أنه "تمكّن من الاستجابة لأغلبية إشكاليات التفتّح وضبط السوق"، لكنه يتطلّب تدخّل "إجراءات إضافية"، وأوضحت على سبيل المثال أن هذا القانون قرّر "عقوبات صارمة" مثل توقيف أو سحب رخصة أو ترخيص، لكنه "لم يتصوّر وضعية وسيطة تمكّن من معالجة حالات تضرّ بالسير الحسن للسوق