منظمة بريطانية تؤكد اهتمامها بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أطلقت منظمة عدالة البريطانية حملة عبر توجيه عدة رسائل إلى أعضاء مجلس الامن بعنوان "يجب على بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أن ترصد انتهاكات حقوق الانسان"، داعية مجلس الامن الاممي إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان.
وقالت المنظمة في هذا الصدد أنه "توجد انتهاكات موثقة لحقوق الانساني بما في ذلك التعذيب والسجن والتعنيف والاغتصابي مرتكبة ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وعلى الرغم من ذلك فقد فشل مجلس الامن الدولي حتى الان في اداء واجبه بموجب المادة 73 من ميثاق الامم المتحدة لحماية مواطني هذه الاراضي غير المتمتعة بالاستقلال".
وأعربت عن استهجانها لبقاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية واحدة من عدد قليل من بعثات حفظ السلام التي لا تشمل مراقبة حقوق الإنسان مبرزة أن شعب الصحراء الغربية بحاجة إلى آلية مستقلة ونزيهة وشمولية مستمرة في مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، على نحو ما أوصى به الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته بان كي مون.
وذكرت المنظمة ان التدابير المتخذة من طرف الامم المتحدة الرامية إلى تقييم حالة حقوق حقوق الإنسان "غير فعالة وغير كافية" مشددة على ضرورة تمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من رصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وأشارت عدالة إلى ان "المغرب ينتهك ويستغل حق الشعب الصحراوي في موارده الطبيعية، وينبغي أن تشمل البعثة على سلطة الإبلاغ عن اَي استغلال غير شرعي أو انتهاك حقوق الصحراويين في الوصول إلى مواردهم الطبيعية".
وحثت المنظمة الأمم المتحدة قبل انعقاد مجلس الأمن الدولي في أفريل المقبل، بهدف تمديد التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أن تعطي الأولوية لمراقبة حقوق الإنسان بشأن الوضع في الصحراء الغربية التي تقع تحت احتلال السلطات المغربية.