9 متعاملين خواص يودعون ملفاتهم

فتح النقل الجوي والبحري للبضائع
9 متعاملين خواص يودعون ملفاتهم

أفاد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أمس الاثنين بالجزائر العاصمة بأن مصالحه قد استلمت ملفات تسع (9) متعاملين خواص يرغبون في ولوج نشاط النقل الجوي والبحري للبضائع والذي كان من مهام القطاع العمومي وحده.
وأوضح السيد زعلان على أمواج الإذاعة الوطنية أنه منذ الإعلان عن فتح المجال أمام المستثمرين الخواص تم تسجيل إيداع ملفات من قبل خمس (5) متعاملين بالنسبة للنقل البحري للبضائع وأربع (4) آخرين فيما يخص النقل الجوي للبضائع.
وفي سياق متصل أكد الوزير على ان فتح مجال نقل البضائع بحرا وجوا أمام القطاع الخاص سيسمح بالرفع من حصة الجزائر في السوق العالمية لنقل البضائع وكذا تشجيع الاستثمار العمومي والخاص من أجل التوصل إلى بناء اقتصاد وطني منتج واستحداث مناصب شغل جديدة.
وعلى صعيد آخر ذكر السيد زعلان ان قطاعه استفاد خلال السنة الجارية من غلاف مالي يقدر ب370 مليار دينار خصص لإطلاق مشاريع جديدة في مجال الاشغال العمومية واستكمال اخرى كانت موقفة بسبب اجراءات التجميد التي وضعت للتصدي لنقص الموارد المالية جراء انخفاض اسعار النفط.
وفي رده عن سؤال حول وضع شركة الخطوط الجوية الجزائرية أوضح الوزير أن هذه المؤسسة العمومية لا تعيش حالة إفلاس لكنها تشهد صعوبات ناتجة عن تراكم مشاكل لعدة سنوات مضيفا أنه سوف يتم استدراك الوضع بمساهمة كل الأطراف من شركاء اجتماعيين وعمال ومسيّرين وسلطات عمومية لأن المصلحة العامة للشركة وهي في نفس الوقت مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
وفي هذا الصدد كشف السيد زعلان عن اطلاعه مؤخرا على مخطط تم اعداده لتطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية ويهدف إلى تقوية تنافسيتها وتدعيم توازنها مشيرا إلى ان هذا المخطط يتضمن توسيع نشاط الشركة سيما نحو دول إفريقية بشرط ان تكون تلك الوجهات ذات مردودية وفي متناول إمكانيات المؤسسة.
من جهة أخرى اعتبر الوزير أن الزيادات في أسعار النقل رمزية وهي نتيجة عمل تشاوري وحوار بين السلطات العمومية وممثلي الناقلين مضيفا انه تم تنصيب لجنة على مستوى الوزارة عقدت عشر جلسات بمشاركة ممثلي الناقلين توصلت إلى إقرار زيادة رمزية في تذكرة النقل البري للمسافرين.