مصالح الدرك الوطني توقف 64 منتميا لطائفة الأحمدية أعلنت مصالح الدرك الوطني أول أمس عن توقيف 64 شخصا منتمين لطائفة الأحمدية، مشيرة إلى أن أهم عملية سجلت في شهر جوان من السنة الماضية حيث تمكنت من توقيف ثمانية أتباع بولاية البليدة. وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة نشاطات وحدات الدرك الوطني خلال 2016، أفاد مدير الأمن العمومي والاستعمال، العقيد العلجي منير، أن مصالح الدرك تواصل تحقيقاتها في هذا الشأن للإطاحة بكل نشطاء هذه الطائفة الضالة، مؤكدا بأن كل عمليات التوقيف السابقة تمت في إطار قانوني وبإخطار وكيل الجمهورية. وبخصوص تتبع العناوين الالكترونية لمواقع الاتصال الاجتماعي التي تستعملها هذه الجماعات، أوضح المتحدث أن الأمر «ليس هينا مثلما يبدو عليه الحال بسبب قيام هؤلاء بتغيير الشبكات الخاصة الوهمية /في بي آن/ التي يستخدمونها››، مشيرا إلى أن التحريات «لا تزال متواصلة في هذا الاتجاه». وكانت مصالح الدرك الوطني قد تمكنت في عملية تعد الثانية من حيث أهمية عدد الذين أطاحت بهم، قد تمكنت من توقيف سبعة أشخاص في بلدية السحاولة ،وسبعة آخرين في ولاية قسنطينة، وستة أتباع في ولاية باتنة وغيرهم عبر عدد من ولايات الوطن، قبل أن تتم الإطاحة بالأمير الوطني لذات الجماعة خلال الفترة الأخيرة. من جهة أخرى، سجلت مصالح الدرك الوطني تراجعا في مؤشرات العنف والمساس بالأمن العام خلال سنة 2016 مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث تم إحصاء 3976 جناية و 92 ألف و 303 جنحة فيما تم توقيف 115 ألف و 487 متورط، حسب مدير الأمن العمومي والاستعمال،موضحا خلال ذات الندوة بأن سنة 2016 عرفت إحصاء 114 ألف و738 قضية أفضت إلى توقيف 115 ألف و 487 شخص، 2,47 بالمائة منهم قصر، مضيفا بأن ولايات سطيف والجزائر وتبسة تأتي في المقدمة من حيث عدد القضايا المعالجة. فبالنسبة لجرائم القانون العام التي تمثل 35,44 بالمائة من المجموع العام، فقد شهدت مقارنة بسنة 2015 – حسب ذات المسؤول، انخفاضا قدر ب 4,22 بالمائة في القضايا المعالجة، حيث بلغ عددها 40 ألفا و 668 قضية، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تتفرع إلى الاعتداءات في حق الأشخاص والاعتداء على الممتلكات والقتل العمدي والضرب والجرح العمديين إلى جانب اختطاف القصر. ففيما يخص اختطاف القصر، سجلت ذات المصالح 23 قضية، تم حل 93 بالمائة منها، حسب العقيد العلجي الذي أضاف بأن ست حالات منها تمكنت من الفرار فيما تم الإفراج عن تسع ضحايا مع تحرير سبعة آخرين من قبل عناصر الدرك الوطني. و تمت الإشارة في ذات السياق بأن مصالح الدرك ستقوم السنة المقبلة برفع عدد الخلايا المكلفة بهذا الملف البالغ عددها ثمانية لحد الآن من أجل دعم الجهود التي تبذل لمكافحة اختطاف الأطفال سيتم خلال السنة المقبلة وفيما يتعلق بالاعتداءات على الممتلكات التي تدنت بنسبة 7,37 بالمائة، فقد تم إحصاء 17 ألف و 590 قضية تشمل سرقة السيارات والمواشي والسرقات والاعتداءات عبر الطرقات وغيرها. وفيما يتصل بالجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، فقد تم تسجيل 172 قضية تشمل اختلاس وتبديد الأموال والتهرب الجبائي ومخالفات نظام الصرف. وعلى صعيد آخر يتعلق بالجرائم المندرجة في إطار القوانين الخاصة التي تشمل قانون المرور والاعتداء على البيئة والمواقع الأثرية وغيرها، فقد تم إحصاء 25 ألف و 457 قضية أفضت إلى توقيف 26 ألف و 506 شخص، فيما ارتفع عدد القضايا الخاصة بالجرائم المتعلقة المعلوماتية، إلى 300 قضية خلال 2015 إلى 538 قضية السنة المنصرمة. وفي تحليله للإحصائيات المقدمة اعتبر العقيد العلجي منير أن هذه الأرقام تظهر تراجع مؤشرات العنف والمساس بالأمن العام نتيجة «إعادة التكيف الجيد لوحدات الدرك الوطني المبني على دراسات وتحاليل معمقة للظواهر الإجرامية» في أقاليم تخصص الدرك الوطني.
