أعلنت هيئة المساءلة والعدالة العراقية امس الاثنين حجز ومصادرة أملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقي السابق صدام حسين وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان نظامه السابق. وأوضحت الهيئة الحكومية المكلفة ب اجتثاث نظام البعث السابق في بيان لها أنجزت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الاثنين تدقيق أسماء المشمولين بالقانون الخاص بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق وبلغ عدد المشمولين 4257 شخصا . ودعت الهيئة في وقت سابق الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين وأقاربهم. والرسالة التي وجهت إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم كما ضمت أيضا زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية. وبين المسؤولين في نظام صدام المشار اليهم علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى علي الكيمياوي الذي أعدم في 2010 والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام 2007 . وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007 وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012. كما شملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق وإطاحة نظام صدام حسين. وندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 ماي وأضاف إثر اتصال فرانس برس به هاتفيا في الأردن حث يقيم منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم كفى