بعد إقرار المحكمة الأوروبية بعدم شرعية اتفاق الصيد البحري علاقة المغرب والاتحاد الأوروبي في خطر أكد ممثل الجمهورية الصحراوية بالاتحاد الإفريقي وسفيرها بإثيوبيا السيد لمن اباعلي أن قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بشأن عدم شرعية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيزعزع العلاقة بين الطرفين كونه يضع حدا لمشاركة الاتحاد الأوروبي مع المغرب في النهب اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية . ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن الدبلوماسي الصحراوي قوله إن القرار تاريخي ومنعرج غاية في الأهمية جاء في الوقت المناسب ليرفع من معنويات الصحراويين ويجدد ثقتهم في كفاحهم المستميت والمتواصل من أجل إحقاق حقوقهم المشروعة في استرجاع بلدهم المغتصب الصحراء الغربية والتي أكد القرار أنها منفصلة عن المغرب وتعود ملكيتها والتصرف في ثرواتها لهم وحدهم . وأضاف أن الحكم كان واضحا في سياقه القانوني بأن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان بينما جاء في سياقه التاريخي والسياسي ليكذب أكثر من أربعين سنة من زيف ودعاية المغرب بأن الصحراء الغربية جزء من المملكة المغربية المبنية على التوسع والمطالبة بأراضي الجيران مشيرا إلى أن الحكم بني على العديد من القرارات الصادرة عن الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والتي أكدت عدم وجود علاقة سيادة بين المغرب والصحراء الغربية ورفضت سياسة الضم بالقوة لإقليم الصحراء الغربية من طرف المغرب والممتدة منذ سنة 1975 حتى اليوم . وأوضح ممثل الجمهورية الصحراوية بالاتحاد الإفريقي أن حكم المحكمة الأوروبية جاء ليعمق من معاناة الاحتلال المغربي ويزيد من عزلته الدولية وينضاف إلى سلسلة الهزائم المتلاحقة التي تلقاها على مستوى الاتحاد الإفريقي وقبوله صاغرا بالجلوس مع الجمهورية الصحراوية في كل الفعاليات والأنشطة القارية . وأضاف أن حكم المحكمة أعطى للمفاوض الصحراوي ورقة كبيرة ومنحه أريحية تامة تمكنه من فرض شروطه في مفاوضاته مع المغرب تحت إشراف الأممالمتحدة وفي مفاوضاته مع الدول الأوروبية وغيرها من الدول التي ترغب في الاستثمار في الصحراء الغربية .
