«البحوث التي ليس لها أثر إقتصادي لن تستفيد من التمويل العمومي»

المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي يكشف عن 400 مخبر من أصل 1400 لديها حصيلة سلبية:

يُعقد "قريبا" مجلس حكومة مخصصا للبحث العلمي في جميع القطاعات, حسب المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, حفيظ أوراغ.
وصرح السيد اوراغ أمس على أمواج الإذاعة الوطنية أنه "قريبا سيعقد مجلس حكومة مخصص للبحث العلمي في جميع القطاعات لدراسة كيفية إعادة بعث جهود البحث العلمي وتثمين نتائجه", معتبرا أن هذا المجلس "سيحفز فعلا تثمين البحث العلمي الذي لم نجد له آليات لحد الآن".
واعتبر ذات المسؤول أن "هناك منتوج بحثي تنافسي على المستوى الدولي ولكنه لم يستطع فرض نفسه على المستوى الوطني لأننا لا نثق في المنتوج الوطني الواجب تثمينه", مشيرا في ذات السياق إلى وجود "آلاف المنتوجات البحثية التي طورت داخل جامعات و مراكز بحث و لكنها لم تدخل للأسواق".
ولهذا, يقول السيد أوراغ "يجب فرض البحث العلمي كأولوية في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وليس فقط في قطاع التعليم العالي".
أما بخصوص مخابر البحث, ذكر السيد أوراغ انه استنادا لتقييم قامت به لجنة خبراء مؤخرا لوحظ أن 400 مخبر من أصل 1400 لديها "حصيلة سالبة" وهو ما يستلزم "حلها", كما دعا في هذا الصدد الى بحث نوعي ومتميز. وأضاف السيد أوراغ أن مشاريع البحث التي ليس لها أثر اجتماعي اقتصادي لن تستفيد من تمويل عمومي مشيرا إلى "التمويل تبعا للأهداف".