تأجيل محاكمة المتورّطين في تفجيرات قصر الحكومة

قدّم أمس دفاع المتّهمين في قضية الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقرّ قصر الحكومة دفوعات شكلية لهيئة المحكمة مفادها أنه سبق الفصل في القضية من طرف العدالة سنة 2009 وإدانة نفس الأطراف المتورّطة بعقوبات وصلت إلى المؤبّد على أساس أن الوقائع نفسها مدوّنة في محاضر الضبطية القضائية فيما يتعلّق بتفجيرات مقرّ الشرطة القضائية بباب الزوّار، متسائلين: هل يمكن محاكمة موكّليهم على نفس الأفعال لمرّتين ومن طرف نفس القاضي؟
وهو الطلب الذي علّق عليه بعض المحامين بأنه سيلقى رفضا مباشرا بسبب ورود أسماء جديدة في الملف تمّ توقيفهم، من بينهم أمير سرية العاصمة "فاتح بودربالة" المكنّى "عبد الفتّاح أبو بصير" الذي يعدّ الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي اعتقلته مصالح الأمن أيّام قليلة قبل شهر رمضان من سنة 2007 رفقة معاونيه الاثنين "ك· محمد" و"ك· فارس" في شقّة بنواحي العاصمة، حيث كان يجري تخزين 800 كلغ من المواد المتفجّرة الجاهزة للاستخدام وثلاث قنابل يدوية الصنع ونحو عشرين صاعقا تمّ حجزها إلى جانب حقيبتين مليئتين بالمتفجّرات الجاهزة لتنفيذ اعتداءات، إضافة إلى قاذفة صواريخ والتي كانت موجّهة لتنفيذ عدّة عمليات انتحارية بالعاصمة، من بينها محاولة اغتيال رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم التي كان يخطّط لها من طرف هذا الأخير·
ويعتبر عبد الفتّاح أبو بصير أحد قادة تنظيم القاعدة واِلتحق بتنظيم الجماعة الإسلامية المسلّحة "الجيا" عام 1993 قبل أن ينضمّ إلى تنظيم القاعدة ويشغل منصب مسؤول العلاقات الخارجية فيه خلفا للمدعو "بلال الو لباني" تحت قيادة عبد المالك درودكدال وأميرا في نفس الوقت لسرية العاصمة· وفيما يخصّ ضلوع أبي بصير في تفجيرات قصر الحكومة فحسب ما ورد في قرار الإحالة فقد كان من بين المخطّطين، وأنه عمل على تزويد كتيبة الأرقم التي تبنّت الهجوم الانتحاري المزدوج بالمتفجّرات· وقد أجّلت أمس محكمة جنايات العاصمة بتّ النّظر في الملف بسبب غياب دفاع أبي بصير الذي لم يتمّ سماعه إلى حدّ الساعة من طرف قاضي التحقيق فيما يخصّ التّهم الموجّهة إليه رفقة 17 متّهما آخر من بينهم 08 موقوفين، والمتعلّقة بجنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية هدفها بثّ الرّعب في أوساط السكان وخلق جوّ انعدام الأمن والمشاركة في الأعمال الإرهابية باستعمال المتفجّرات والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد والمشاركة في القتل العمدي وجنحة عدم الإبلاغ عن جناة التي وجّهت لنور الدين بودينة شقيق الانتحاري معاذ بن جبل· ومن جهة أخرى، رفضت أمس هيئة المحكمة طلب الإفراج التي تقدّم به دفاع المتّهم "م· خالد" رغم الضمانات التي قدّمها، كما أشار ذات المحامي إلى أن العدالة لم تنظر منذ تاريخ 11 أفريل 2007 تاريخ الهجوم الانتحاري في العملية التي استهدفت مقرّ الدرك الوطني ولم تتمّ الإشارة إليه من طرف المحقّقين رغم أنه تمّ تنفيذه من طرف نفس الكتيبة وخلّف خسائر مادية وبشرية·