هيومن رايتس ووتش: قتل متظاهري غزة عمل مدروس وغير مشروع

حملت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الثلاثاء كبار المسؤولين في دولة الاحتلال المسؤولية عن الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة الجمعة الماضية.
وقالت المنظمة إن المسؤولين الكبار الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة يتحملون المسؤولية .
وأكدت المنظمة على أن حكومة الكيان لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من أعمال العنف من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود وراء السياج الحدودي وشددت على أن العدد الكبير للوفيات والإصابات كان نتيجة متوقعة للسماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة بما ينتهك المعايير الدولية. كما أتى نتيجة ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة القائمة منذ أمد طويل داخل جيش الإحتلال .
وقال إريك جولدستين نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: لم يكن الجنود يستخدمون القوة المفرطة فحسب بل كانوا ينفذون على ما يبدو أوامر تكفل جميعها ردا عسكريا دمويا على المظاهرات الفلسطينية .
وذكرت المنظمة أن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.
ومنذ أن أنهت دولة الاحتلال وجودها البري الدائم ومستوطناتها المدنية في قطاع غزة عام 2005 حافظت على منطقة محظورة على الحدود تحد من الوصول إلى حوالي 17 بالمئة من مساحة قطاع غزة بما فيها ثلث أراضيه الزراعية. ويعيش تقريبا مليونا فلسطيني بينهم 1 3 مليون لاجئ في غزة.
وشددت المنظمة على أن دخول منطقة محظورة ينبغي ألا يعتبر جريمة يُعاقب عليها بالقتل .
وأسفر القصف والقنص والمواجهات التي وقعت الجمعة الماضية عن استشهاد 18 شخصا وإصابة المئات.
ورفض النتن- ياهو دعوات دولية بإجراء تحقيق مستقل في شأن الضحايا.