وزارة السكن تبشر مكتتبي عدل بفرج قريب

نحو توزيع 27 ألف وحدة سكنية خلال الأشهر الثلاثة القادمة
**
بأمر من الرئيس.. كل من لديه أمر بالدفع سيحصل على سكن عدل

من المقرر أن يتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة توزيع 27.000 وحدة سكنية تدريجيا ستكون جاهزة عبر 19 ولاية حسب ما اكده أمس السبت بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار لدى اشرافه على حفل توزيع 2.012 وحدة سكنية لمكتتبي عدل 1.
وأوضح الوزير أن هذه الحصة تخضع حاليا لأشغال التهيئة الخارجية بعد استلام اعتمادات الدفع من طرف الحكومة منها 4.500 وحدة تخص العاصمة.
وتقدر الحصة الاجمالية الجاهزة على مستوى التراب الوطني بأكثر من 52.000 وحدة سكنية تخضع لاشغال التهيئة وينتظر ان تبرمج للتوزيع تدريجيا.
وستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) حسب الوزير في تسليم 50.000 شهادة ما قبل التخصيص عبر 26 ولاية لفائدة مكتتبي عدل 2013 منها 10.000 شهادة تخص العاصمة.
وستبرمج الدفعة الأولى للتسليم قبل نهاية شهر أفريل الجاري.
وحسب طمار فإن 30 في المائة من مكتتبي برنامج عدل 2 (2013) من شريحة الشباب مؤكدا سعي القطاع لمساعدة هذه الشريحة في الحصول على السكن.
وبلغ عدد التجهيزات العمومية خاصة المدرسية (ابتدائية- متوسطة- ثانوية) والتي برمجت عبر المواقع السكنية 156 تجهيز بالعاصمة فقط.
للإشارة فقد تم أمس السبت بالجزائر توزيع 2.012 وحدة سكنية بالعاصمة لفائدة مكتتبي سكن البيع بالايجار لبرنامج عدل 1 (2001-2002) عبر ثلاث مواقع.
وخلال الحفل الذي نظم بالقاعة المتعددة الرياضات بالشراقة تم تسليم مفاتيح 1.143 وحدة بموقع الرغاية و524 وحدة بموقع جنان سفاري و345 وحدة بموقع أولاد فايت لمستحقيها.
وحضر حفل التسليم إلى جانب وزير السكن والعمران والمدينة كل من وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى والولاة المنتدبون لكل من الدائرة الادارية للشراقة والدائرة الادارية للرويبة والدائرة الادارية لبئر مراد رايس.
وجدد السيد طمار تأكيداته على حرص الوزارة في خرجاتها الميدانية كل أسبوع على تسريع وتيرة الإنجاز واطلاق كل البرامج.
وحسب الوزير فقد عرفت بعض برامج صيغة عدل تأخرا في الانطلاقة حيث تم تسجيل الى غاية أوت 2017 اطلاق 87.000 وحدة سكنية كانت متأخرة.
وتم وفق المسؤول الاول عن القطاع فسخ عدة صفقات تخص المشاريع التي عرفت تأخرا في الانطلاق واستخلافها بصفقات مع مقاولات أخرى.
وتابع الوزير: تعليمات رئيس الجمهورية واضحة كل من لديه أمر بالدفع سيحصل على سكن عدل .
وتحرص الحكومة حسب طمار على إرفاق هذه المواقع بالمرافق العمومية الضرورية حيث بلغ عدد هذه التجهيزات على مستوى مواقع عدل 156 تجهيز بولاية العاصمة.
وثمن الوزير بالمناسبة مجهودات الولاة والسلطات المحلية مؤكدا أن القطاع سيواصل عملية التوزيع التدريجي للسكنات كلما سمحت الفرصة.