أردوغان يتهم فرنسا بانتهاك حرية الأديان

اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فرنسا بانتهاك حرية الأديان بعد بدئها تطبيق قانون يحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة· يأتي هذا بالتزامن مع تحذير خدمة "إس· إي· تي· إي" لمراقبة الإرهاب الأمريكية من إن حظر فرنسا للنقاب قد أثار دعوات على منتديات ل"المتشددين" على الإنترنت لتنفيذ هجمات انتقامية مسلحة ضد فرنسا·
وما زال قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا الذي بدأ سريان تنفيذه اعتباراً من الإثنين 11-4-2011 يواجه جدلاً وهجوماً حاداً من قبل بعض الأوساط الإسلامية·
وبيَّن أردوغان في كلمة أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إن تركيا هي البلد المسلم الوحيد الذي استنسخ القانون الفرنسي بشأن العلمانية أو الفصل بين الكنيسة والدولة·
وقال: "إنه أمر مثير للسخرية حقا أن ترى أن العلمانية اليوم موضع جدل في أوروبا وتقوض حريات معينة"، مشيرا إلى أنه "اليوم في فرنسا لا يوجد احترام للحرية الدينية للفرد"· ويراقب مجلس أوروبا الذي يقع مقره في ستراسبورغ حقوق الإنسان في أنحاء القارة·
وعندما رفض برلمانيٌ فرنسي اتهام رئيس الوزراء التركي دعاه أردوغان لزيارة تركيا ليتعرف بنفسه على الوضع هناك· وعقب بقوله "في تركيا نقول (إنه من فرنسا) لوصف شخص ما بأنه غير منسجم مع ما يحدث"·
وحظرت الحكومة المحافظة في فرنسا ارتداء النقاب في الأماكن العامة وأجرت مناقشات عامة مثيرة للانقسام بشأن العلمانية حتى أن المسلمين هنا قالوا إنها صورتهم على أنهم "أقلية مثيرة للمشاكل" وليس مجموعة من المواطنين الفرنسيين الذين يلتزم معظمهم بالقانون·
ويبلغ عدد أفراد الأقلية المسلمة في فرنسا خمسة ملايين نسمة هي الأكبر في أوروبا وتشكل نحو ثمانية في المئة من تعداد سكان فرنسا·
وأدت المناقشات العامة بشأن العلمانية إلى انقسام حتى داخل حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي، حيث رفض رئيس الوزراء فرانسوا فيون وبعض المحافظين الآخرين المشاركة، وقال منتقدون إن المناقشات سعت الى اجتذاب الناخبين من اليمين المتطرف·
ويتضمن قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة الذي يطبق لأول مرة في أوروبا، فرض غرامة مالية على أي امرأة لا تلتزم بذلك قدرها "150 أورو" أو تلقي دروساً في المواطنة الفرنسية·
ونظمت حكومة يمين الوسط التي أقرت قانون حظر النقاب في أكتوبر الماضي حملة دعائية لشرح الحظر وقواعد تطبيقه شملت لافتات وكتيبات وموقعاً على شبكة الإنترنت تديره الحكومة·
وتحظر الإرشادات الواردة في الكتيب الخاص بالحظر على الشرطة أن تطلب من المرأة رفع النقاب في الشارع بل يطلب من المنقبات مرافقة رجل الشرطة لمركز الشرطة لرفع الحجاب والتعرف على هويتهن·
وتشير الإرشادات إلى أن الحظر لا يسري داخل السيارات الخاصة ولكنها تذكر رجال الشرطة بإمكان التعامل مع مثل هذه الحالات بموجب لوائح سلامة الطرق·