المجلس الفرنسي‮ للديانة الإسلامية‮ يحذّر الحكومة بشأن حظر الحجاب

حذّر المجلس الفرنسي‮ للديانة الإسلامية الحكومة بألا تتوقع منه أن‮ يفرض حظرا مزمعا على ارتداء النقاب،‮ والذي‮ يجادل الخبراء بأنه‮ »‬غير دستوري‮«‬،‮ وتتوقع الشرطة بأن‮ يكون‮ غير قابل للتنفيذ‮.‬
وقال محمد الموساوي‮ رئيس المجلس إن المجلس‮ يعارض ارتداء النقاب،‮ وسيحاول إقناع الأقلية الضئيلة من النساء المنتقبات بأنه‮ »‬غير ملزم دينيا وفي‮ غير محله في‮ فرنسا‮«. لكن أضاف أن الزعماء المسلمين لا‮ يمكن أن‮ يتصرفوا كوكلاء للدولة خلال فترة الوساطة التي‮ تبلغ‮ مدتها ستة أشهر،‮ والتي‮ سيتم خلالها اعتراض المنتقبات وإبلاغهن بالقانون،‮ ولكن دون فرض‮ غرامة عليهن‮.‬
ويحظر مشروع القانون المقرَّر إقرارُه هذا الخريف ارتداء النقاب في‮ الأماكن العامة‮. وسيتعين على النساء المنتقبات بعد انتهاء فترة الوساطة دفع‮ غرامة قيمتها‮ 150 أورو‮ (‬182.‬8‮ دولار‮) أو أخذ دروس في‮ »‬المواطنة‮«‬،‮ في‮ حين‮ يتعرض أي‮ شخص‮ يجبرهن على ارتداء النقاب لغرامة‮ 15‮ ألف أورو‮.‬
وقال الموساوي‮ للصحفيين‮: »‬سيكون من الصعب تطبيقه‮.. المجلس الفرنسي‮ للديانة الإسلامية قال إنه مستعد للعمل من أجل هذا ولكن ليس كجهة مفوضة من قبل الدولة‮. إن من واجب المجتمع تحمل مسؤولياته من أجل الوساطة‮«.‬
وكانت وزيرة العدل ميشيل اليوت ماري‮ قالت إنها ستعتمد على الشرطة والمجلس الفرنسي‮ للديانة الإسلامية والجمعيات المدنية المحلية في‮ إقناع المنتقبات بأن نقابهن‮ »‬ينتهك القيم الفرنسية‮«!‬
وحذرت نقابات الشرطة من أن اعتراض المنتقبات في‮ الشارع قد‮ يؤدي‮ إلى مشاهد فوضوية واحتجاجات‮.‬
وقال‮ يانيك دانيو من نقابة الشرطة الفرنسية لصحيفة لوموند‮: »‬سيكون هناك الكثير من الرفض‮.. سيتحول الأمر إلى إهانة وغضب،‮ سيتم احتجازهن،‮ وستتجمع عائلاتهن أمام مركز الشرطة‮«.‬
واعتبر منتقدون آخرون للحظر أن المسلمين الراديكاليين قد‮ يثيرون مثل هذه المواجهات لتمديد نفوذهم‮.‬
وكان مجلس الدولة الفرنسي،‮ وهو هيئة استشارية قانونية كبرى،‮ حذّر مرتين من أن الحظر سينتهك على الأرجح الدستور الفرنسي‮ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،‮ لكن الرئيس الفرنسي‮ نيكولا ساركوزي‮ قرر المضي‮ فيه قدما‮.‬
وقال الموساوي‮: »‬بعض الساسة‮ يعتبرون النقاب‮ »‬استفزازا لسلطة الدولة‮«.‬