المدير العام لشركة "رايا" أمام العدالة اليوم

تفتح اليوم محكمة الجنح بحسين داي واحدا من أكبر ملفات الفساد التي طالت سوق الاتّصالات بالجزائر، والتي كبّدت الدولة خسارة ملياري دولار على خلفية تزويد السوق الجزائرية بالهواتف النقّالة لشركة "نوكيا" مغشوشة باستعمال تراخيص مزوّرة صدرت باسم سلطة الضبط وهيئة مراقبة القياسات، والتي كان يتمّ تهريبها من دبي في حاويات إلى ميناء الجزائر· وهي القضية التي وضعت 09 متّهمين في قفص الاتّهام، من بينهم المدير العام لشركة "رايا" موزّع أجهزة الهواتف النقّالة بالجزائر المدعو "ح·ع" مصري الجنسية·
التحقيق في القضية انطلق شهر ماي الماضي من طرف إدارة الجمارك بعدما تلقّت إرسالية مفادها أن شركة "رايا" الجزائر قامت باستيراد هواتف نقّالة من نوع "نوكيا" دون أن تتحصّل على شهادات اعتماد من سلطة الضبط والمواصلات السلكية واللاّ سلكية· وعند معاينة سجِّلات مراقبة السلع المستوردة من طرف الشركة خلال الأربع سنوات الماضية تبيّن أن شهادات الاعتماد المدرجة في الملفات عبارة عن نسخ طبق الأصل مصادق عليها، وهو ما اضطرّها إلى مطالبة مسؤول الشركة بموافاتها بأصول شهادة الاعتماد، وموازاة مع ذلك قامت بإخطار المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجزائر· وتوصّلت التحرّيات إلى أن إدخال حاويات الهواتف النقّالة المغشوشة إلى ميناء الجزائر من دبي في الفترات السابقة كان باستعمال تراخيص مزوّرة صدرت باسم سلطة الضبط وهيئة مراقبة القياسات، وأن عملية التهرّب الضريبي من الكمّيات المستوردة للهواتف النقّالة من نوع "نوكيا" كانت تتمّ عن طريق إعادة تقليد الرّقم التسلسلي للهاتف النقّال وباستعمال وثائق مزوّرة، وكانت العملية تسهّل بمساعدة ضابط جزائري، وهو ما سهّل تداول 50 ألف هاتف من نوع "نوكيا" مغشوش في الأسواق الجزائرية·