ليبيا نزيف النزاع يتواصل

دعوات دولية للتهدئة بعد خسائر كبيرة
**
يواصل المجتمع الدولي دعوته أطراف النزاع في منطقة الهلال النفطي في شرق ليبيا للتهدئة والتوقف عن الأضرار بالمنشآت النفطية الوطنية والعودة إلى الحوار الشامل في الوقت الذي يكبد فيه إغلاق الموانئ النفطية خسائر كبيرة للاقتصاد الليبي.
ق.د/وكالات
دعا رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فقي محمد الأطراف المتنازعة إلى التوقف عن الإضرار بالمنشآت النفطية الليبية وعمليات الإنتاج أو التصدير التي تعيق حاجة الليبيين الملحة للمصادر الطبيعية اللازمة لمعيشة الناس اليومية ولإعادة بناء ليبيا.
وأكد السيد فقي في هذا الصدد أن الموارد الطبيعية هي ملك للشعب الليبي داعيا إلى حوار شامل لتعزيز المصالحة وإيجاد حل مستدام للوضع في ليبيا وتجنب أي عمل من شأنه تعقيد الوصول إلى حل سريع للأزمات التي تعاني منها البلاد.
من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى التهدئة وإعادة جميع الموارد الطبيعية وإنتاجها وعائداتها إلى إدارة السلطات الليبية المعترف بها دوليا مذكرا بما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2259 لعام 2015 حول الحاجة إلى توحيد المؤسسات الليبية والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصدير نفط البلاد.
وعقب قرار الجيش الوطني الليبي تسليم ادارة الموانئ النفطية لمؤسسة النفط ببنغازي بدلا عن مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية أكد غوتيريس وقوف المنظمة الأممية على أهبة الاستعداد للعمل مع الشعب الليبي والمؤسسات الليبية الشرعية وجميع الأطراف المعنية للوصول إلى توزيع عادل ومنصف لثروات البلاد الطبيعية في إطار ليبيا المستقرة والمزدهرة والتي تنعم بالسلام.
وفي هذا الصدد طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية مجلس الأمن بإيقاف أي عمليات بيع للنفط غير قانونية مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط وأن عوائد بيعه تحال إلى المصرف المركزي وأن ما أعلنته بعض الجهات غير المخولة بتسليم الموانئ النفطية لكيان غير شرعي ومعترف به يمثل اعتداء صريحا على الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجهة المخولة في طرابلس.
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري قد أعلن الأسبوع الماضي تسليم الجيش منطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة المؤقتة (غير المعترف بها دوليا) والمنبثقة عن البرلمان شرق ليبيا بدلا من المؤسسة الموجودة في طرابلس عقب أيام من استعادته السيطرة على المنطقة بينما ردت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس على القرار مؤكدة أن الجيش الليبي لا يملك سلطة قانونية على صادرات النفط معتبرة محاولة ذلك تجاوز لقرارات مجلس الأمن الدولي.
مؤسسة النفط تعلن حالة القوة القاهرة
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مطلع الأسبوع الجاري عن حالة القوة القاهرة في مينائي (الزويتينة) و(الحريقة) في شرق البلاد على خلفية الأزمة التي تمر بها ليبيا حاليا في الوقت الذي أصبح فيه إغلاق الموانئ يكبد خسائر يومية تفوق 67 مليون دولار للاقتصاد الليبي.
وتعتبر القوة القاهرة حماية يوفرها القانون لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود النفطية نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر الإجمالية اليومية للإنتاج تبلغ 850 ألف برميل من الخام و710 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات.
وبإغلاق مينائي (الحريقة والزويتينة) وإعلان القوة القاهرة على مينائي (السدرة ورأس لانوف) قبل نحو ثلاثة أسابيع لم يتبق سوى ميناء (البريقة) الوحيد الذي يعمل في منطقة الهلال النفطي وشرق ليبيا.
وووفقا لذات المؤسسة فإن الخسائر اليومية جراء إيقاف إنتاج النفط وإيقاف تصدير النفط من طرف الجيش الليبي في الهلال النفطي ستبلغ 67.4 مليون دولار يوميا .
وتضم منطقة الهلال النفطي التي تبعد (500 كم) شرق العاصمة طرابلس المخزون الأكبر من النفط الليبي وأكبر ثلاثة موانئ لشحن النفط خارج ليبيا وهي الزويتينة ورأس لانوف والسدرة.
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي السابق في عام 2011.