زيادة قيمة التحويلات الاجتماعية في 2019 * احتياطي الصرف سينخفض إلى 33 مليار دولار في 2021 قررت الحكومة رفع قيمة التحويلات الاجتماعية المخصصة للعائلات وإعانات السكن والصحة، ودعم الأسعار، ضمن الميزانية المخصصة للعام المقبل في إطار مسودة مشروع قانون المالية للعام المقبل، بنسبة 0,7 بالمائة، وبلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة في موازنة العام المقبل 1772 مليار دينار ما يمثل 8,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. مقابل غلاف مالي يقدر ب 1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية للعام الجاري. ارتأت الحكومة عدم فرض أي زيادات في الضرائب والرسوم على المواد الطاقوية وعلى الكهرباء والغاز، والمواد الاستهلاكية الأخرى، عكس ما أشيع قبل أسابيع حين تحدثت بعض الأوساط الإعلامية عن نية الحكومة التخلي عن سياسة الدعم بداية العام المقبل، حيث لم يتضمن مشروع قانون المالية 2019، الذي نوقش الأحد الماضي في اجتماع الحكومة، وعرض موقع «كل شيء عن الجزائر» بعض تفاصيله، أي زيادات تمس جيوب المواطنين وتضعف القدرة الشرائية، بل على العكس من ذلك تضمنت المسودة التي ستخضع لقراءة ثانية قريبا، زيادة في مستوى التحويلات الاجتماعية. ورفعت الحكومة السعر المرجعي للنفط في مشروع قانون المالية لسنة 2019 إلى 60 دولارا للبرميل، لتستفيد من الانتعاش النسبي لأسعار المحروقات الحالية في السوق الدولية، كما قدرت سعر صرف قدره 118 دينار مقابل دولار واحد، بالإضافة إلى ذلك ، يتوقع المشروع معدل نمو للاقتصاد الوطني بنسبة 2.6 في المائة خلال 2019 معدل تضخم قدره 4.5 في المائة. وتشير المسودة الأولية لمشروع قانون المالية 2019، في توقعاتها إلى زيادة طفيفة في إيرادات الدولة، مع تقليص في حجم الواردات وعجز الميزان التجاري تبعا لذلك، على الرغم من تواصله، مقابل انخفاض حاد في الإنفاق العمومي، وتتوقع المسودة أيضا أن تواصل المحروقات على السيطرة على الصادرات الوطنية، إذ من المتوقع أن تبلغ 33.2 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاض قدره 1 في المائة مع نهاية العام 2019، وفي عامي 2020 و 2021، ينتظر أن ترتفع الصادرات إلى 34.5 و 35.2 مليار دولار على التوالي. وعلى هذا الأساس، من المقرر أن يسجل الميزان التجاري تحسن من خلال تسجيل تباطؤ في العجز خلال الفترة 2019-2021، حيث ينتظر أن يبلغ العجز 10.4 مليار دولار العام المقبل، لتصل إلى 8.2 مليار دولار ثم 6.4 مليار دولار في عام 2020 و2021. أما بخصوص ميزان المدفوعات فمن المتوقع أن يبلغ خلال نفس الفترة -17.2 مليار دولار، ثم -14.2 مليار في عام 2020 و-14 مليار دولار في عام 2021. ونتيجة للتأثير المباشر بميزان المدفوعات، فإن احتياطيات العملة الأجنبية سوف تتأثر وتتقلص عند 62 و47.8 و33.8 مليار دولار على التوالي في 2019 و2020 و2021. لا مراجعة لسياسة الدعم الاجتماعي وقد أجلت الحكومة رسميا تنفيذ قرار مراجعة سياسة الدعم إلى ما بعد 2019، وهو ما تجسد من خلال مسودة مشروع قانون المالية 2019، وللسنة الثانية على التوالي قررت الحكومة زيادة مستوى التحويلات الاجتماعية الممنوحة للعائلات الجزائرية، في إطار الميزانية السنوية للعام 2019، ويبدوا أن ارتفاع أسعار النفط الذي تجاوز عتبة 74 دولارا للبرميل في الأيام الأخيرة، شجع الحكومة على المضي قدما في سياسة «توزيع الريع» تفاديا لازمات اجتماعية في 2019 قد تفسد على الحكومة عرس الرئاسيات. وأقرت الحكومة زيادة في مستوى التحويلات بنسبة 0,7 بالمائة، وبلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة في موازنة العام المقبل 1772 مليار دينار ما يمثل 8,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. مقابل غلاف مالي يقدر ب 1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018. وقامت الحكومة بتخصيص أكثر من 64 بالمائة من قيمة التحويلات الاجتماعية، لفائدة العائلات والسكن والصحة، وكان لافتا ضمن المشروع الزيادة المسجلة في قيمة الاعتمادات المخصصة لمساعدة العائلات والتي ارتفعت إلى 445 مليار دينار، مقابل 414.4 مليار دينار في قانون المالية 2018، ما يمثل 25 بالمائة من قيمة إجمالي التحويلات الاجتماعية، وجه أساسا لدعم العائلات والسكن و الصحة. وخصصت الحكومة ضمن مسودة المشروع 208 مليار دينار لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب و الحليب و السكر والزيوت الغذائية، مقابل 183.2 مليار دينار العام الجاري، بينما تم تخصيص 353 للسكن و 336 للصحة، و 112 مليار دينار للتعليم. وتصر الحكومة على إبقاء التحويلات الاجتماعية في مستويات مرتفعة رغم حساسية الظرف الذي تعرفه البلاد منذ 2014، في وقت يتم فيه التخلي تدريجيا عن الدعم الباطني مثل ذلك الذي يخص الوقود والطاقة وتوسيع دائرة التحصيل الجبائي.
