هذا ما طلبته البوليزاريو من البرلمان الأوروبي

طالبت جبهة البوليزاريو، هذا الثلاثاء، البرلمان الاوروبي برفض اتفاق التجارة غير المشروع مع المغرب ومعالجة الوضعية الرهيبة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وذلك في بيان للوزير المنتدب المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي.
وجاء في البيان، الذي عقب الاحاطة التي قدمها محمد سيداتي مؤخرا للجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي وأمام بعثتها إلى الصحراء الغربية المحتلة لتقصي الحقائق، "يجب أن نكون واضحين أن المغرب ليس قوة إدارية، بل هو سلطة احتلال، حيث ان الآثار القانونية واضحة تمامًا، ولا يحق للمغرب التفاوض بخصوص صفقات تجارية نيابة عن الشعب الصحراوي مع طرف ثالث مثل الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي نفسه لا يعترف بالسيادة التي يدعيها المغرب على الصحراء الغربية".
وأكد الوزير المنتدب المكلف بأوروبا ان جبهة البوليزاريو تنظر إلى التعديلات المقترحة للتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، "كمحاولة ساخرة" للالتفاف على القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي على حساب الشعب الصحراوي. مضيفا "أنها تقويض لعملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة".
وأضوح البيان ان "الشعب الصحراوي لا يستفيد من التجارة التي يقوم بها المحتل، حيث ان المغرب يقرر المستفيد من التجارة مع الاتحاد الأوروبي على أساس الاستبعاد والتمييز ضد أولئك الذين لا يدعمون احتلاله غير الشرعي"، معتبرا ان هذا هو "الميز العنصري الاقتصادي".
وأكد البيان ان جبهة البوليزاريو سلطت الضوء على حالة حقوق الإنسان المروعة التي يرتكبها المغرب بشكل غير قانوني، وشددت على ضرورة أن يسمح للوفد (لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي) بالوصول دون قيود إلى المجتمع المدني الصحراوي الحقيقي، الناشطين، وجماعات حقوق الإنسان. مضيفا انه تم توثيق انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان من قبل مجموعة واسعة من جماعات حقوق الإنسان المستقلة والدولية.