وزارة الدفاع تنظّم دورة لتكوين المكونين

الجوانب التقنية لأنظمة التحويلات لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالجزائر
وزارة الدفاع تنظّم دورة لتكوين المكونين
نظمت وزارة الدفاع الوطني أمس الثلاثاء بالنادي الوطني للجيش بني مسوس (الجزائر العاصمة) دورة لتكوين المكونين حول الجوانب التقنية لأنظمة التحويلات لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتي ستدوم إلى غاية يوم الجمعة القادم وذلك في اطار التعاون التقني مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأشرف على افتتاح فعاليات هذه الدورة التي حضرها ألوية وعمداء من مختلف مصالح ومديريات وزارة الدفاع الوطني وكذا المدير العام للجمارك الجزائرية باحميد فاروق والمدير العام المساعد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حميد علي راو وكذا ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة نيابة عن السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اللواء قروي جمال مكلف بمهمة لدى وزير الدفاع الوطني.
واوضح اللواء قروي في كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذا الاجتماع هو فرصة لتجديد الالتزام بمبادئ ومواقف الجزائر بشان نزع الأسلحة الكيميائية مؤكدا في نفس الاطار أن الجزائر تدعم وتنفذ كل احكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مشيرا إلى ان كل الانشطة التي تنظمها (الجزائر) تعبر عن هذا الالتزام .
ودعا نفس المسؤول إلى ضرورة الاعتناء اكثر بالقارة الافريقية ومنطقة الساحل خاصة --كما قال -- في ظل وجود تحديات كثيرة ومتنامية بهذه المنطقة كما أبرز ضرورة بذل جهود اضافية لتعزيز مراقبة تنقل المواد الكيميائية عبر الحدود لتفادي استخدامها من طرف المجرمين مؤكدا في ختام كلمته ان الدروس التي تقدم خلال هذه الدورة ستسمح بتحديد الاحتياجات الضرورية وتقاسم الخبرات .
بدوره أفاد المدير العام للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية رشيد بلدهان ان هذه الدورة التي تنظمها الجزائر بالتعاون مع المنظمة تندرج في اطار تطوير قدرات الدول الافريقية بخصوص تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتخص --كما قال -- قطاع الجمارك الذي يلعب دورا هاما في مراقبة حركة المواد الكيميائية مبرزا ان هذه الدورة تعكس التزام الجزائر بتنفيذ بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودورها الريادي على المستوى الإقليمي والإفريقي في هذا الإطار .
كما عبر السيد بلدهان عن الاستعداد الدائم للجزائر للقيام بدور التحسيس التدريب والمساعدة وتعزيز القدرات على المستوى الاقليمي فيما يخص تطبيق بنود هذه الاتفاقية مشيرا إلى ان تنقل المواد الكيمائية يشكل خطرا الأمر الذي يستدعي -- كما أضاف -- تعاونا كثيفا .
من جهته نوه المدير العام المساعد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالجهود التي تبذلها الجزائر فيما يخص تطبيق بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مؤكدا ان التعاون مع مصالح الجمارك أمر بالغ الاهمية لتنفيذ بنود الاتفاقية وبعد ان ذكر ب امكانية وقوع المواد الكيمائية لدى الجماعات الاجرامية شدد على ضرورة تزويد مصالح جمارك الدول الاعضاء في المنظمة ب المعارف اللازمة وكافة المسائل المتعلقة ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية .
وذكر أن الدورة التكوينية التي تحتضنها الجزائر ستضمن جهود جماعية مستدامة لتحقيق أهداف الاتفاقية والاستفادة من التجارب بالإضافة إلى القضاء على التجارة غير القانونية للمواد الكيميائية .